النيابة العامة المالية تدعي على سلامة واستجوابه في الساعات المقبلة

بعد توقيفه إحترازياً على ذمة التحقيق، من المقرر أن يَمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلبي وذلك بعد ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على سلامة ومن يظهره التحقيق بجرم سرقة أموال الدولة واختلاسها واحالته موقوفاً لإتخاذ الإجراء المناسب في حقه وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة سنداً إلى مواد الإدعاء التي تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة 10 سنوات.

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان ختم التحقيق في الملف واحاله إلى النيابة العامة المالية التي ادعت على سلامة.

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك شرح عبر صوت لبنان المسار القضائي المرتقب للقضية بعد تسلم حلاوي الإدعاء مرفقاً بالتحقيق الأولي مع سلامة لتحديد موعد جلسة لإستجوابه وقال أن من الأرجح أن يُصدر قاضي لتحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة سيما وأن النائب العام التمييزي لم يتخذ قراراً بتوقيف سلامة ما لم يلمس مسؤولية هذا الأخير مترتبة عليه وأفعال جرمية ارتكبها.

 

مفاجأة توقيف سلامة طرحت أكثر من علامة إستفهام وتشكيك بإستمرار مسار العدالة وفي إنتظار بلورة الصورة تبقى الخشية على أموال المودعين وإبراء ذمة سلامة من مفاعيل أي ملف في لبنان والخارج.