بدأ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان رسمياً فهل سيصل الى الخواتيم المرجوة؟

وكأنه انجاز العصر.

اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأسبوع الفائت إنطلاق التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً انها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المالي والإقتصادي، فماذا تغير في الظروف السياسية والمالية من سنة حتى اليوم كل يسري التدقيق اليوم دون اي معارضة او عرقلة او تملص؟

أشار الكاتب والخبير الإقتصادي انطوان فرح عبر صوت لبنان أن إنطلاق التدقيق الجنائي تزامن مع إختيار اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد وعدد من الوزراء وتم الإتفاق على عقد الإجتماع في مصرف لبنان لبحث الخطة الإقتصادية معتبراً أن لهذا الأمر دلالات عدة من حيث التوقيت والشكل والمضمون والتأكيد على دور مصرف لبنان في وضع خطة الإنقاذ.

فرح اعتبر ان خطوة التدقيق الجنائي هي البداية الصحيحة في خطة التعافي والإنقاذ بشرط ان تستتبع بكل الشروط التي سوف يضعها الصندوق بالإضافة الى الإسراع في الإصلاحات على كافة المستويات بالتوازي .

ربما كانت فترة السنة التي توقف فيها التدقيق كافية من اجل ان ينظم مصرف لبنان حساباته الورقية، وأرقامه، وطابق حساب الحقل على حساب البيدر، فيظهر في نهاية التدقيق ان لا إخفاقات على الورق في مصرف لبنان .