بعد اقرار مجلس النواب الزيادات على رواتب القطاع العام، اي انعكاسات؟

سعت الحكومة عبر مجلس النواب في جلسة يوم الجمعة الفائت الى زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، وهذا يدخل في أساس الراتب بدل المساعدات الإجتماعية التي تعطى منذ فترة لكافة قطاعات القطاع العام ، فهل هذا الإقتراح يوفي بالغرض ويرضي العاملين بحسب رئيسة رابطة موظفي الدولة نوال نصر؟

نصر أكدت أن هذه الزيادة في ظل الوضع الإقتصادي الذي يتدهور بشكل يومي، لا تكفي ولا تعالج أوضاع الحياة الكريمة للموظف وتعيده الى سكة العمل وليس إلا سكة الحياة.

عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة ظهرت إخفاقات وأخطاء وتباينات في الإحتساب، مما رتب أعباء كبيرة على الخزينة كانت من أهم أسباب التضخم، فهل ندخل في المعضلة نفسها اليوم إذا ضربت الرواتب بثلاثة أضعاف دون إصلاحات بنيوية وخطة نهوض؟

نصر شددت على أن العاملين في القطاع العام هم جزء من المواطنين يجب أن يتقاسموا وإياهم أعباء التضخم ولا يمكن تحميلهم كل أعباء الإنهيار الحاصل .

ستبقى دوّامة تآكل الرواتب تحصل مهما زادت لأن سعر صرف الدولار يتصاعد بوتيرةٍ سريعة جداً إذا لم يتم وضع حد له من خلال خطة إصلاح وتعافي تنقظ راتب العامل والموظف.