تفجير الرابع من آب، أين اصبحت التحقيقات، وهل ستصل الى الحقيقة؟

365 يوماً على ذلك الثلاثاء الأسود الذي دمّر بيروت وخلّف المآسي والتحقيقات في أكبر إنفجار هزّ العاصمة مستمرة كما الأصوات المطالبة بالحقيقة والعدالة فيما هوية الجهة المسؤولة عن كمية النيترات التي أدخلت الى المرفأ لا تزال ضائعة والأسئلة كثيرة عن الكمية التي كانت مخزّنة لسنوات: أين ذهبت باقي الكمية؟ هل أدخلت للتخزين عمداّ؟ من سهّل؟ ومن حرّك؟

على مرحلتين تنقلّت التحقيقات في القضية بعد التحقيقات الأولية: أولها تعيين المحقق العدلي فادي صوان الذي كفّت يده بعدما وضع في دائرة الإستهداف السياسي فتم تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً مكانه فعمل على ثلاث فرضيات للتفجير وتابع ما بدأه سلفه برفع الخطوط الحمر عندما قرر ملاحقة سياسيين ومسؤولين أمنيين وقضائيين وإنطلقت المعركة التي إصطدمت برفع الحصانات.

الوزير السابق زياد بارود أشار عبر صوت لبنان أن المحقق العدلي يقوم بالكثير من الجهود ليستكمل التحقيقات ويصد القرار الظني ولكن يتم وضع العصي في الدوليب لعرقلته.

بارود إعتبر أن كل هذه العقابات لن تحول دون الوصول الى الحقيقة مضيفاً أنه كان من السهل جداً أن يجتمع مجلس النواب لرفع الحصانات وطالب بإسقاطها بالمجل وليس فقط في قضية المرفأ.

الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب لفت بدوره الى أن التحقيق وصل الى خطوات متقدمة إلا أنه يصطدم بالحصانات النيابية لافتاً الى أن كل من صوان والبيطار هم أمام معادلة وحيدة “الحقيقة”.

دياب أكد أن القاضي بيطار سيكشف ما توصل إليه في غضوان أسابيع بع أن ينهي ما تبقى من تحقيات.