جلسة تشريعية لمجلس النواب تصدق على رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام وتجدد لكهرباء زحلة

تصدر قانون رفع السرية المصرفية قائمة اقتراحات و مشاريع قوانين الجلسة التشريعية الأخيرة لهذا العام بعدما أخذ حيزا كبيرا من النقاشات الى أن أقر بصيغته التالية : رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي و كافة الوزارات و الادارات العامة لمدة سنة مع ربطها بالتدقيق الجنائي .

و قد علق رئيس المجلس نبيه بري بالقول : خلصنا , بعدما لفت الى ردود الفعل على موقف المجلس النيابي في ضوء رسالة رئيس الجمهورية معتبرا أنه اتخذ الأقصى في هذا المجال .

بدوره طالب نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بربط رفع السرية بالتدقيق الجنائي فقط و عدم الشعبوية .

النائب علي حسن خليل قال أن اقرار القانون صفحة مهمة في تاريخ و عمل المجلس .

المجلس النيابي أقر أمورا حياتية منها اعفاء المركبات العمومية و المركبات الالية المعدة للايجار من رسم السير السنوي لعام 2021  بنسبة مئة بالمئة و اعفاء السيارات الخصوصية ضمن جدول بحسب عمر السيارة و حجم محركها .

كما مدد العمل بكهرباء زحلة و سريان أحكام تعلق الاجراءات القانونية لجهة المهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض و صادق على اقتراح قانون حماية النساء و سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رغم معارضة بعض نواب حزب الله , كما أقر اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي .

و الى اللجان النيابية المشتركة أحال اقتراحات الدعم على أن يكون الجواب في مهلة 15 يوما كحد أقصى , كذلك رحل الى اللجان القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الأموال النقدية المحولة الى الخارج .

أما كل اقتراحات القوانين المعجلة الرامية الى تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا و قوانين العفو احيلت الى اللجنة التي يرأسها الفرزلي .

و عند الوصول الى البند 29 الرامي الى الغاء اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان و الأشخاص المعنويين التابعين لها ضرائب و رسوم , لفت عدد من النواب المسيحيين الى أن طوائفهم لا تتقاضى أموالا من الدولة , الأمر الذي لا ينطبق على الطوائف الأخرى .

فقرر بري رفع الجلسة تجنبا لاثارة سجالات و توترات طائفية .