جلسة تشريعية لمجلس النواب تصدق على رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام وتجدد لكهرباء زحلة
جلسة تشريعية لمجلس النواب تصدق على رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام وتجدد لكهرباء زحلة
تصدر قانون رفع السرية المصرفية قائمة اقتراحات و مشاريع قوانين الجلسة التشريعية الأخيرة لهذا العام بعدما أخذ حيزا كبيرا من النقاشات الى أن أقر بصيغته التالية : رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي و كافة الوزارات و الادارات العامة لمدة سنة مع ربطها بالتدقيق الجنائي .
و قد علق رئيس المجلس نبيه بري بالقول : خلصنا , بعدما لفت الى ردود الفعل على موقف المجلس النيابي في ضوء رسالة رئيس الجمهورية معتبرا أنه اتخذ الأقصى في هذا المجال .
بدوره طالب نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بربط رفع السرية بالتدقيق الجنائي فقط و عدم الشعبوية .
النائب علي حسن خليل قال أن اقرار القانون صفحة مهمة في تاريخ و عمل المجلس .
المجلس النيابي أقر أمورا حياتية منها اعفاء المركبات العمومية و المركبات الالية المعدة للايجار من رسم السير السنوي لعام 2021 بنسبة مئة بالمئة و اعفاء السيارات الخصوصية ضمن جدول بحسب عمر السيارة و حجم محركها .
كما مدد العمل بكهرباء زحلة و سريان أحكام تعلق الاجراءات القانونية لجهة المهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض و صادق على اقتراح قانون حماية النساء و سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رغم معارضة بعض نواب حزب الله , كما أقر اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي .
و الى اللجان النيابية المشتركة أحال اقتراحات الدعم على أن يكون الجواب في مهلة 15 يوما كحد أقصى , كذلك رحل الى اللجان القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الأموال النقدية المحولة الى الخارج .
أما كل اقتراحات القوانين المعجلة الرامية الى تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا و قوانين العفو احيلت الى اللجنة التي يرأسها الفرزلي .
و عند الوصول الى البند 29 الرامي الى الغاء اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان و الأشخاص المعنويين التابعين لها ضرائب و رسوم , لفت عدد من النواب المسيحيين الى أن طوائفهم لا تتقاضى أموالا من الدولة , الأمر الذي لا ينطبق على الطوائف الأخرى .
فقرر بري رفع الجلسة تجنبا لاثارة سجالات و توترات طائفية .