حاكم مصرف لبنان بالإنابة أكد أنّ التأخير في إقرار القوانين يعزز الاقتصاد النقدي

لا جديد عند حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري سوى أن رواتب القطاع العام سوف تدفع بالدولار هذا الشهر وعلى سعر 85500 ليرة لبنانية أما المتبقي من المؤتمر الصحافي فلا جديد فيه من ناحية رفضه إقراض الدولة ولا حتى الوزارات والإدارات

وأكد منصوري أنه سيتم بذلك ضخ كتلة نقدية للدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه

وأضاف أن هذا ينسجم مع ما تنص عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف لجهة المحافظة على النقد لتأمين نمو إقتصادي وإجتماعي دائم

منصوري تحدث عن أن هذا الإستقرار النسبي لسعر صرف الدولار الحاصل الآن ربما لا يكون دائم في الشهر المقبل وذلك بسبب عدم تحرك السلطة السياسية في إنجاز أي من الإصلاحات المالية التي وضعها المجلس المركزي عندما حضر جلسات اللجان المشتركة

وأكد منصوري أن الإستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان وظروفه السياسية والإقتصادية والأمنية المتعلقة به مضيفاً أن مصرف المركزي لا يمكنه وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على إستقرار سعر العملة المحلية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي

وقال: المجلس المركزي تبنى لمصرف لبنان في اجتماعه في 2 آب 2023 خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل والرامية لإنتظام الوضع المالي والنقدي

منصوري أكد أن لا طباعة للعملة لتغطية عجز الموازنة ولا حتى بالعملة الأجنبية، فعلى الحكومة أن تحسن الجبايات وتعيد فتح كل المرافق التي تغذي خزينة الدولة وخاصةً هيئة إدارة السير والمعاينة الميكانيكية والدوائر العقارية

منصوري لفت إلى أن الشفافية في إدارة محتويات مصرف لبنان ستكون عنوان المرحلة المقبلة من خلال نشر كل البيانات على الموقع الإلكتروني للمركزي