خلفيات الاعمال الاسرائيلية في بلدة الغجر، وكيف ترد السلطات اللبنانية عليها؟

طاشت الأعمال الميدنية من قبل الجيش الإسرائيلي في الجزء اللبناني المحتل من بلدة الغجر علماً أن هذا القسم اللبناني تعترف به الأمم المتحدة بإعتباره من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله. غريبٌ كان هذه المرة موقف الحزب مما يحصل حيث حرص على الموقف الرسمي اللبناني لغايةٍ في نفس يعقوب كما أكدت مصادر دبلوماسية لصوت لبنان، إذ طلب الحزب من الحكومة أن تتحرك، فما هي حقوق لبنان في هذه النقطة من منطقة الغجر؟

 

أكد الصحافي والكاتب السياسي داوود رمال أن وفق ما نص عليه قرار الدولة 1701 كان يجب على العدو الإسرائيلي أن ينسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر فور صدور القرار وسريان وقف الأعمال العدائية. وأضاف أن إسرائيل لم تفعل ذلك وتذرعت يومها بأن المواطنين المتواجدين تحديداً في الجزء الشمالي يرفضون الإنضمام إلى لبنان.

وقال رمال: الجديد هو قيام إسرائيل بتعديل الحدود البرية من خلال ضم الجزء الشمالي نهائياً والبدء بإنشاءات تكرس هذا الضم أي عملياً إعتداء على الخط الأزرق.

 

هذا الجزء من الأراضي في الغجر محتل منذ سنوات والخط الأزرق يمر في محاذاته، فما الجديد اليوم للتحرك اللبناني الحكومي بإتجاهه؟ وما علاقة خيم الحزب على الحدود؟

وأكد رمال أن الحكومة تدخلت بعدما تقدمت الأمم المتحدة عبر قوات اليونيفيل بإقتراح بشأن حل هذه المسألة واضاف أن جواب الحكومة كان العودة إلى ما قبل 2006 في ما خاص قرية الغجر مقابل إزالة الخيمتين.

و أضاف: هل هناك شيء غير منظور يتحسسه الحزب من هذه المسأله؟ و قال أن المعطيات تقول أن شيئاً ما على المستوى الأمريكي والإسرائيلي يعمل عليه قد يشكل مفاجأة بالنسبة لمسألة ترسيم الحدود البرية.

 

بالرغم من علاقة التعايش بين الحزب وإسرائيل بعد الترسيم البحري إلا أن الحدود البرية تبقى ذريعة في تبادل الرسائل بين إسرائيل والحزب عند كل إنسداد في الأفق إقليمياً وداخلياً.