رفع الرسوم البلدية ضرورة لضمان استمرارها

مع بداية الأزمة المالية الإقتصادية في لبنان شهدت البلديات وخاصةً الكبرى منها أزمة مالية حادة وصلت إلى حد إعلان افلاسها أو عدم قدرتها على القيام بالحد الأدنى من اعمالها الإنمائية الروتينية من كنس ورفع النفايات والحراسة وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار واستمرارها بالجباية على أساس 1500 ليرة للدولار وهنا كمنت الإشكالية ووقعت مالية البلديات بعجز كبير حتى وصلت إلى إتخاذ القرار برفع تعرفة التكليف البلدي

فعلى أي أساس حصلت هذه الزيادة بحسب رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد

أكد شديد أن البلديات مجبرة على أن تُخضع تكاليف الجباية إلى رسوم إضافية وإلى مضاعفات

واضاف أن صدر عن ديوان المحاسبة إستشارة اعطت مجال لرؤساء البلديات إعادة النظر برسوم البلدية لتتلاءم مع الإنهيار الإقتصادي الحاصل

الزيادات التي انعشت صناديق البلديات متفاوتة بين بلدية وأخرى بحسب حجمها فما هو السبب في هذه الفروقات بحسب شديد

أكد أن الفرق بين البلديات هو الدراسة التي تجريها البلديات حسب إمكانيات المواطنين والمناطق

تبقى البلديات الوحدات الأكثر فعالية حالياً والتي تتجه إلى اللامركزية وتتكل على ذاتها في ظل غياب الدولة نهائياً