طلب النائبين زعيتر وعلي حسن خليل المقدم امام محكمة التمييز بكف يد القاضي بيطار، منيَ بالفشل

في دائرة المراوحة الفاصلة بين دعوى رد أو كف يد المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بهدف المماطلة وعدم الامتثال لجلسات الاستجواب المحددة قبل افتتاح الدورة العادية في مجلس النواب في 19 من الحالي وبين الانتظار القاتل لأهالي الضحايا، تقف التحقيقات التي أخذت اليوم جرعة دعم اضافية من قرار محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا بعدم قبول طلب رد المحقق العدلي المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لعدم الاختصاص لأن القاضي بيطار ليس من عداد قضاة محكمة التمييز.

واليوم نفذت وقفة تضامنية للمطالبة بالعدالة سيج فيها مدخل قصر العدل بطاولات فصلت بين ترويكا النيابة العامة وميزان العدالة المكسور مقابل مطرقة على طاولة القضاة الشرفاء بينهم طارق البيطار نسيب ايليا وأضيفن اليهم صورة جانيت حنا وفي الجانب الآخر صور المتهمين ومعنيين.

جولة اخرى من حرب الطبقة السياسية ربحها القاضي بيطار ومع هذا القرار فان جلسات استجواب زغيتر وخليل والمشنوق تبقى قائمة بدءا من الغد مع خليل بعد ابلاغهم لصقا موعد الجلسات.

يشار الى ان محكمة التمييز الجزائية لم تبت بعد بطلبي النائب المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس لجهة الارتياب المشروع