عائلاتٌ لبنانية كثيرة لا زالت مُدرجة في اطار مكتومي القيد، فهل تسلك القوانين دربهَا الصحيح لانقاذ مستقبل هؤلاء

عائلاتٌ لبنانية كثيرة لا زالت مُدرجة في اطار مكتومي القيد، فهل تسلك القوانين دربهَا الصحيح لانقاذ مستقبل هؤلاء

أشخاصٌ كثرٌ في لبنان بعضهم على عتبة ال60 عامًا لا زالوا مدرجين على لائحة مكتومي القيد وبالتالي هم لا يتمتعون بحقوق المواطن العادي، لا توظيف ولا عمل ولا مستقبل وأكثر ما يستطيعون الحصول عليه هو ورقة من المختار تخوّلهم المرور على الحواجز الأمنيّة، ومعظم هؤلاء يتواجدون في مناطق الأطراف كعكار والبقاع.
ما هي القراءة القانونيّة لوضع هؤلاء مع المحامي جهاد لطفي:
“المحكمة بحاجة لمن يقرع الباب وهذا ليس أدنى أولويّاتها، فالمحكمة هي عبارة عن قاضٍ والقاضي ليس هو من يفتّش أو يهمل فعمل القاضي تقديم الملف وعلى العكس اذا أولويّات بمعنى البدء فهذا ليس عمل القاضي أمّا اذا كانت الأولويات بمعنى التسريع فيسرّع”.
أرقام وزارة الدّاخليّة تشير إلى وجود أكثر من 40 ألف مكتوم وربما تصل الأرقام إلى أكثر من 50 ألفًا. فماذا تقول رئيسة اللجنة الوطنيّة السّيدة اليز كيروز لشؤون مكتومي القيد:
برنامجنا هو قيام محاضرات ولقائات في المناطق اللّبنانيّة وعلى أساسها ندعوا الأشخاص الذين أهلهم مكتومو القيد ليعطونا العدد الممكن بمساعدة المراكز التابعة للشؤون الاجتماعيّة ووزارة الصّحة للقيام بالاحصائات.
يبقى السّؤال متى تطبّق القوانين النائمة في أدراج اللّجان أم سيبقى الحصول على الجنسيّة معلّق على مقصلة التوازن الطائفي والتجاذبات السياسية والمناطقيّة؟