على الحكومة اعادة وصل ما انقطع مع ألفاريز

على الحكومة اعادة وصل ما انقطع مع ألفاريز

يبدو أن التدقيق الجنائي تحول الى مضمار للتجاذبات السياسية و لتبادل الرسائل بين الرئاسات الاولى الثانية و الثالثة و خاصة بعدما بدأت الخلافات تستعر أكثر فأكثر منذ رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي و رد المجلس بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات و الادارات و الصناديق والمجالس والبلديات بموازاة التدقيق في حسابات مصرف لبنان اضافة الى ان الكباش الحكومي ينعكس على المسار الاصلاحي وخاصة بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من قضية التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

الخبير الدستوري سعيد مالك رأى ان النية الاساسية للتدقيق في لبنان هي النكد السياسي وليس الاصلاح الفعلي وابدى خشيته من ان يكون التدقيق الجنائي كنومة اهل الكهف بعدما وجه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب عملا بصلاحياته الدستورية وصدور قرار عن مجلس النواب بتبني التدقيق الجنائي وهذا القرار يأخذ صفة التوصية . واليوم ينبغي على الحكومة اعادة وصل ما انقطع مع شركة الفاريز أو الذهاب للتعاقد مع شركة اخرى .كما تقع على عاتق مجلس النواب مهمة تعديل ما يجب من القوانين حتى ننزع الذريعة من يد حاكم مصرف لبنان ان كان لجهة التعديلات على قانون النقد والتسليف أو على قانون السرية المصرفية .

أي تدقيق سوف يحصل في لبنان ان كان في مصرف لبنان أو المصارف أو الادارات و الوزارات و الصناديق ؟ هل رأيتم ايها السادة سلطة فاسدة ناهبة مختلسة تحاسب نفسها؟