play icon pause icon

قرار قضائي حول ممتلكات الحاكم وامواله في فرنسا

الأربعاء ٢٨ حزيران ٢٠٢٣ - 19:29

قرار قضائي حول ممتلكات الحاكم وامواله في فرنسا

الرابع من تموز موعد جديد متصل بمحطات الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبناني رياض سلامة حيث تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن قانونية الحجز على أصول واموال تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو وتشمل شققا في مناطق راقية كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزليزيه واخرى في بلجيكا وبريطانيا واموال يشتبه انه استحمل عليها عبر اختلاس اموال عامة من لبنان

القرار ليس الاول ففي أواخر اذار ٢٠٢٢ جمدت فرنسا المانيا ولوكسمبرغ ١٢٠ مليون يورو من الأصول اللبنانية لسلامة مع أربعة من المقربين منه بينهم شقيقه رجا

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أكد عبر صوت لبنان أن إستكمال الإجراءت القضائية في فرنسا للحجز على الأصول العقارية والأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان لا يعوقها قيام الدولة اللبنانية، حتى ولو كانت متأخرة، بتعيين محاميين لها للمشاركة في هذه الإجراءت القضائية.”

محكمة الاستئناف الباريسية تدرس ايضا طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة في اكثر من عشر عمليات حجز وأضاف مرقص: “هذه الإجراءت تستمر وطلبت الإبطال أيضاً ينظر ويبت بها علماً أن إحدى الدول الأوروبية قد راسلة لبنان خطياً منذ سنتين وإعتبرت أنه لديها الحصرية والأولوية في الحجوزات التي قامت بها، متمنياً أن لا يكون الحال عينه في فرنسا.”

يشار إلى أن هناك قانون صدر في نيسان ٢٠٢١ سمح باسترداد الأموال المتأتية عن اعمال الفساد دون تحويلها إلى الخزينة بل لصندوق التعويضات عن اعمال الفساد واستخدام هذه الأموال المستردة لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة والتعويض عن المتضررين فهل تكون هذه الخطوة وفي حال ما ثبت الاشتباه به الأولى في مسار استرداد الأموال المنهوبة؟

`