لجنة المال تبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان

في ضوء المخالفات التي شهدتها عمليات الإنفاق من أموال حقوق السحب الخاصة البالغة مليار و 140 مليون دولار أميركي أودعت في حساب خاص في مصرف لبنان في 11 نيسان 2022 وبدأت الحكومة بالتصرف بها

قررت لجنة المال والموازنة إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة كون الصرف تم بشكل مخالف للقانون لأنه لم يأت إلى مجلس النواب ولم يحصل على موافقته

لجنة المال ناقشت في إجتماع عقدته في حضور وزير المال يوسف الخليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان موضوع ما استندت إليه الحكومة لصرف الأموال

النائب ابراهيم كنعان تحدث بعد الإجتماع عن قرار إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة وأكد أن كل صرف بحاجة لقانون مضيفاً أن ليس هناك من صرف أو إنفاق من دون إجازة ويجب أن تأتي هذه الإجازة من مجلس النواب

بدوره أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عدم دستورية وقانونية الصرف الذي حصل دون خطة شاملة ومن دون تحديد الأولويات