ماذا عن زيادة رأسمال المصارف وهل من تمديد للمهل؟

تقترب المصارف اللبنانية من موعد مواجة لرفع رأسمالها الى 20%، وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصرف المراسل، والحصول على مؤونات على سندات اليوروبوندز التي تحملها، في مدة أقصاها نهاية شباط الحالي .

وعلى ابواب الازمة الاقتصادية والوضع المتردي ماذا ستفعل المصارف سؤال وجهناه الى مدير مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل الذي اكد ان معظم المصارف اللبنانية عملت على زيادة رأسمالها بنسبة  20 في المئة واضاف ان المصارف التي لن تتمكن من زيادة رأسمالها  سيتملكها مصرف لبنان ويقوم باعادة هيكلتها اوعرضها للبيع داخليا او خارجيا مع الاحتفاظ بحقوق المودعين .  

مصادر مصرفية أخرى أقرّت بصعوبة تأمين زيادة رأس مال بعض المصارف التي وضعت أموالها في سندات الخزينة وأحجمت الحكومة اللبنانية عن دفعها، الأمر الذي أعاق تأمين هذه الزيادة، علماً أن هذا الموضوع كان محور بحث مع حاكم مصرف لبنان الذي تمسّك بالمهلة .

وفي محاذاة ذلك يستمر الارتفاع العشوائي للدولار فكيف سيؤثر ذلك على عمل المصارف ؟

 غبريل قال ايضا ان لا علاقة لارتفاع الدولار بموضوع تكوين السيولة لدى المصارف فارتفاع الدولار له علاقة بالمضاربة وبارتفاع حدة الخطاب السياسي.

واقع الحال المصرفي لا يطمئن في ظل  ترقب بنظر مصرف لبنان  تمديد المهلة، مع اشتراط تبيان انخراط إدارات المصارف المتأخرة بتنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بزيادة الرساميل ,