play icon pause icon

ما مسار الادارة العامة بعد الزيادات التي أعطيت للموظفين؟

الجمعة ٨ آذار ٢٠٢٤ - 19:06

ما مسار الادارة العامة بعد الزيادات التي أعطيت للموظفين؟

زياداتٌ أقرت للقطاع العام وأمل من الحكومة أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار عودة الإنتاج والحركة والحموية لمؤسسات الدولة التي أصيبت بالشلل التام وصولا الى الاقفال بعد 17 تشرين 2019 وخاصة في الأكثر منفعة منها العقارية في جبل لبنان وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

اليوم يطرح السؤال حول إذا كانت هذه الزيادات كفيلة بإعادة الحياة الى الإدارات العامة ومؤسسات الدولة في مقابل العيش الكريم للموظف.

يجيب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح وقال: “إذا كان المعيار الذي نعتمده هو تأمين العيش الكريم فزيادة الأجور غير كافية ولكن إذا كان المعيار الذي نعتمده هو حجم اقتصادنا فيكون أكثر من كافي وبالتالي تجاوز السقف.”

مصادر إدارية تؤكد أن الموظف اليوم لا يزال يسعى أن تكون الإكرامية عامل مساند لراتبه طالما لا تمس بمالية الدولة.

ومن جهة أخرى تسعى سلطة الفساد في لبنان الى إصلاح الإدارة وفق نظرية حاميها حراميها، يجيب فرح أن من الصعب القول بوجود إمكانية لمواجهة الفساد الإداري في هذه المرحلة.

مصادر إدارية أكدت أن نكبة القطاع العام لم تستقيم الا بعد الخطة الإصلاحية الشاملة ومكننة الإدارة وترشيد القطاع وهيكلته، أما ما يحصل اليوم فهو ترقيع لا أكثر.

`