ما هي الخيارات المطروحة امام المجلسِ الدستوري بشأنِ طعونِ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية؟

قبِل المجلس الدستوري منذ أيام الطعن المقدم من المعارضة في قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية وعيّن مقرراً لرفع تقريره للمجلس في المهلة القانونية.

بداية إعتبرها ذوي الخبرة والإختصاص بادرة خير في الحياة الدستورية اللبنانية ولكن الأهم هو ما سيحدث في المرحلة الثانية.

فما هي الإحتمالات المطروحة؟

الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أشار عبر صوت لبنان هي:

• رد الطعن عندها يعود القانون المطعون بدستوريته الى السريان وتعتبر المجالس البلدية والإختيارية ممدد لها
• قبول الطعن شكلاً وأساساً وتقرير عدم دستورية قانون التمديد المطعون فيه وعندها يعتبر القانون المطعون فيه باطلاً ويتوجب على الحكومة فوراً المبادرة الى إجراء الإنتخابات
• الإحتمال المرجّح، عدم إكتمال نصاب الإلتئام المحدد ب8 أعضاء من أصل 10 أما عدم التمكن من تأمين الأكثرية اللازمة للبت بالطعن أي أكثرية 7 أعضاء من أصل 10، عندها يعتبر المجلس الدستوري عاجزاً عن الفصل في المراجعة المقدمة أمامه مما سيؤثر سلباً على صورة المجلس الدستوري وإستقلاليته