ما هي حيثيات الخلاف، وكيف أثر على الوضع الوطني والسني؟

يسعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إنهاء الخلاف ألقائم بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بلقاء الطرفين الإثنين والثلاثاء مهد لها بإتصالات بهما افضت إلى تأكيد حل الخلاف وسحب إعلان مولوي رفع الحصانة عن عثمان من التداول نهائياً

ووفق القانون اللبناني يعد وزير الداخلية وزير الوصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبدأ الصراع بين الطرفين على خلفية قرار إتخذه عثمان في حزيران الماضي قضى بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها حتى لا يفقد قائد الشعبة العميد خالد حمود منصبه بكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كلف بقيادة الأركان بالوكالة

وفي الأسبوع الماضي أصدر عثمان برقية عين بموجبها رؤساء لوحدات في مؤسسة قوى الأمن الداخلي بالوكالة دون التشاور مع الوزير وتوعد وزير الداخلية حينها برفع الحصانة عن عثمان لمقاضاته في ملفات أمام القضاء

وعلى أثر إنفجار الخلاف بين الطرفين تدخل دريان بمبادرة شخصية منه في أول تدخل من قبله في الأزمة الناشئة وفق ما يقول المصدر

فكيف يقرأ مسؤول الوحدة السياسية في خط أحمر محمود الناطور هذا الخلاف الإداري السنيالسني وانعكاسه على الساحة الوطنية؟

أكد الناطور أن سماحة المفتي دريان يحاول الدخول بما له من إحترام معنوي لدى الطرفين لمحاولة ترتيب الإشكال بشكل ودي وسريع حفاظاً على المؤسسة

تبقى مؤسسات لبنان خاضعة للمونة و سلطة الطوائف طالما القانون فيها وجهة نظر وطالما المناقبية والإنضباط يخضعان لزعيم الطائفة وليس لدولة القانون والمؤسسات