مخارج قانونية لايقاف التحقيق مع اصحاب الحصانات بدعوى المرفأ
مخارج قانونية لايقاف التحقيق مع اصحاب الحصانات بدعوى المرفأ
على وقع الكباش السياسي للإطاحة بالمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار تظهرت ملامح مخارج قانونية تبقي التحقيق معلقا مع عدد من اصحاب الحصانات .
هذا الامر ترجم بالامس مع تقديم وكلاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب دعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الدولة اللبنانية في ما اعتبروه اخطاء جسيمة ارتكبها البيطار ما استدعى تعليق جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم الى حين صدور قرار الهيئة العامة
وعلى خطى دياب تقدم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله بدعوى مماثلة لمخاصمة الدولة مستبقا الجلسة المحددة غدا لاستجوابه
النقيبة السابقة للمحامين امل حداد وبصفتها احد وكلاء دياب نفت ان تكون الدعوى للمماطلة
في ضوء الدعاوى المقدمة برزت إشكالية تتعلق بعدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من عشرة اعضاء من رؤساء محاكم التمييز لوجود ستة منتدبين
حداد ا قالت ان الامر يعود للرئيس سهيل عبود
عشية جلسة استجوابه المقررة غدا تقدم الوزير السابق غازي زعيتر بدعوى رد البيطار ما يعلق الجلسة المقررة .