مخاطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية
مخاطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية
لا يزال لبنان أمام إختبار وضعي على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF.
وستكون البلاد على موعد جديد لتحديد التصنيف على مستوى مخاطر تبييض الأموال بعدما نجا العام الماضي بتجاوزه تقييم التصنيف المُر بنقطة واحدة فقط، وأعطي فترة سماح لتنفيذ المعايير.
خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي تناول الأمر عبر صوت لبنان وقال: “مجموعة العمل المالي تعلم أن المجتمع اللبناني، من أفراد ومؤسسات، لجأ إلى الأوراق النقدية للتبادل التجاري والسبب يعود إلى فقدان الثقة بالمنظومة المالية.”
وتابع: “لمجموعة العمل المالي مهمة أساسية وهي المحافظة على القطاع المصرفي وتشجيع التبادل التجاري من خلال وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.”
تفشي إقتصاد النقد الورقي وعدم تنفيذ الإصلاحات أبرز ما يثير الخشية من خطر إسقاط لبنان إلى اللائحة الرمادية.
وأكد فحيلي أن على مجموعة العمل المالي أن تتجه إلى دعم ما تبقى من القطاع المصرفي اللبناني وليس ضربه.
لبنان قيد المراقبة أو على اللائحة الرمادية، والحكومة لم تتلقى الإشارات لمعالجة الأزمة.