مصرف لبنان مستمر بدفع رواتب القطاع العام بالدولار. فهل هذا النهج يضمن الاستقرار النقدي؟

مصرف لبنان مستمر بدفع رواتب القطاع العام بالدولار. فهل هذا النهج يضمن الاستقرار النقدي؟

مع نهاية كل شهر يضرب موظفو القطاع العام الأخماس بالأسداس حول مصير رواتبهم كيف ستدفع؟ وعلى أي سعر ستحتسب؟
بشرى أيلول أتت في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الأخير الذي قرر الاستمرار بتسديد رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الأميركي، للشهرين المقبلين على سعر صرف 85,500 ليرة للدولار الواحد
وهنا يمكن ملاحظة الاستقرار النقدي الذي يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الحفاظ عليه ولو أنه موقت ولا يحل المشكلة الأساسية فالقطاع العام لا يرى أن هذا الموضوع فيه استقرار ويعتبر أن تصحيح الرواتب بما يتوافق مع أدنى مقومات العيش لدى موظف الدولة أمر أساسي. رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصرتتحدث عن الموضوع عبر صوت لبنان معتبرة ان كل هذه الاجراءات ترقيعية موقتة وهذا يدفعنا الى الاستمرار بالإضراب الى حين تصحيح الأجور
من جهة أخرى تحدث الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد د.محمد فحيلي عن طريقة تمويل المركزي لدفع الرواتب وعن منصة صيرفة التي لا تزال مرتبطة بالقطاع العام وتحديدا وفق التعميم ١٦١ الذي عاد وجدّد العمل به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري
مصرف لبنان يحاول شكلياً المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال الاجراءات والتعاميم التي لا تزال سارية المفعول لكن باطنياً يسجل غياب مستمر للخطط الاصلاحية والانقاذية