معظم البلديات تتجه الى الاقفال العام

معظم البلديات تتجه الى الاقفال العام

تتجه معظم بلديات لبنان في مختلف المحافظات والأقضية وخاصةً البلديات الساحلية والوسطى الكبيرة الى الإقفال التام والإضراب عن العمل الإداري والإنمائي نتيجة تقاعس المولجين بتطبيق قانون الشراء العام وتغطية الشوائب والفراغات التي تعتري هذا القانون الذي أصدره المجلس النيابي تلبيةً لرغبات البنك الدولي دون التعمُق بدراسته وسبل تطبيقه على أرض الواقع في البلديات خصوصاً لجهة تأليف لجان الشراء والإستلام التي يفترض بحسب القانون أن تكون مؤلفة من موظفي من الفئة الثالثة علماً أن السواد الأعظم من بلديات لبنان لا يوجد في كادرها الإداري موظفين من هذه الفئة كما اكد رئيس بلدية بيت مري المحامي روي ابو شديد

ابو شديد ذكر الشوائب والمعوقات التي تعترض العمل البلدي مع البدء في تطبيق، قانون الشراء العام مطالباً بضرورة اصدار المراسيم التطبيقية له رحمتاً بكل الإدارة العامة

وكأنه لا يكفي الإدارة العامة ما حلى بها من جراء الأزمة الإقتصادية والإضراب العام ليأتيها قانون الشراء العام دون مراسيم تطيقية ليزيد على أزماتها ازمة جديدة .