نقابة المحامين في طرابلس تناقش موضوع المادة ٤٧ لحماية الموقوف من التعذيب

نقابة المحامين في طرابلس تناقش موضوع المادة ٤٧ لحماية الموقوف من التعذيب

المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية والقانون 56/2017 ينص على منح الموقوف حقوق منها السماح له باجراء مكالمة هاتفية يخبر من خلالها عائلته بمكان توقيفه فضلا عن حقه في طلب محامي دفاع وأفراد طبيب شرعي مستقل للكشف عليه ومعرفة ما اذا كان تعرض للتعذيب وإلى أي مدى لدى بعض الأجهزة الأمنية، كل هذا الكلام بقي جبرا على ورق مما دفع نقابة المحامين في طرابلس الى عقد جلسة لمناقشة الموضوع يليها توقيع عريضة لتقديمها للجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي ليصار فيها الى مساءلة الوزراء المسؤولين عن سبب عدم تطبيقها لدى الأجهزة الأمنية .
الجلسة بدأت بمداخلة للنقيب محمد المراد الذي طالب بتطبيق المادة من قبل الدولة تلتها مداخلة لمدير معهد النعومة القضائية الأستاذ فهمي كرامي الذي أكد على أن المحامي يسعى الى أقامة التوازن بين الضابطة العدلية التي تمثل الادعاء والمحقق معه أو معها وعندها يستوي ميزان العدالة بكفيه ثم كانت كلمة لمديرية معهد حقوق الانسان في النقابة دوللي فرح والتي تلت نص العريضة لمناقشتها مع المحامين المشاركين في الاجتماع.