هذا ما ناقشته اللجان النيابية المشتركة

هذا ما ناقشته اللجان النيابية المشتركة

ناقشت اللجان النيابية المشتركة اليوم في المجلس النيابي رد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الإنتخاب من ناحية إنتخاب المغتربين، وتوقيت إجراء العملية الإنتخابية التي اوصى فيها المجلس بأن تكون في السايع والعشرين من آذار، النواب ناقشوا دستورية إقتراع المغتربين من الناحيتين اي انتخابهم لل١٢٨ نائب بحسب الدوائر الخمسة عشر وأيضاً ما كان مطروحاً عن انشاء الدائرة ١٦ للإغتراب وإقتراع لستة نواب .
رد رئيس الجمهورية، تحدث عن مخالفات دستورية بتقصير المهل لإجراء الإنتخابات في آذار وهذا ما يشكل مخالفات جمة من ناحية تمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسبب العواصف والأحوال الجوية، وعدم جهوزية المراكز على كافة المستويات ،
بالإضافة الى صعوبة التنقل.
اللجان ناقشت بإسهاب المهل وموعد الإنتخابات، وكان الجدل طولاً بين آذار وأيار، حيث شدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ان المغترب لا يستطيع ان يتسجل بأعداد كبيرة في هذا الوقت الضيق .
استراحة الربع ساعة للنواب لم تغير شيء عادوا ودخلوا الى النقاش عينه، وصوتوا على التوصية بأن تكون الإنتخابات في ٢٧ آذار ، وإقتراع المغتربين للدوائر ال١٥ اي لل١٢٨ نائب بحسب ما اكد النائب هادي حبيش الذي تحدث عن تعديلات أيرزها إلغاء التاريخ من النص وتقديم توصية لمجلس الوزراء والحكومة بتحديد الإنتخابات بتاريخها أي في27 آذار وهذا ما كان يجب أن يحدد بالمرسوم وليس بالقانون إلا أنّها اتعتبرت خطأً مطبعيّاً ورغم ذلك كل شيئ ما زال المجلس يصر على إجراء الإنتخابات بموعدها، وعن المغتربين معظم المجلس باستثناء التيار يصر على إنتخابهم بال 15 دائرة وسيتم التصويت على هذا الموضوع لحسمه.
النائب هادي ابو الحسن تخوف من ان يكون هذا الجدل مدخل لتطيير الإنتخابات وأوضح أنه سيكون هناك جلسة نهار الخميس وسيتم التأكيد على المؤكّد ولكن هناك فريق سياسي يرغب بالذهاب تجاه الطعن بالقانون الجديد رغم تحذيرنا بأن هذا الطعن سيؤدي حكماً إلى تطيير الإنتخابات وتأجيلها إلى موعد غير معروف وهذا أمر مرفوض.
يبقى الحسم في امرين الأول في جلسة الخميس التشريعية، والثاني توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة