هل ستنعقد الجلسة التشريعية لدفع رواتب القطاع العام؟

بعد تحذيرات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.

إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين. يعارض حوالي 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة، والنواب المستقلين، انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية وسط عدم وجود رئيس للبلاد.

ولكن ووفق الدستور اللبناني، فإن رئيس الجمهورية هو من يدعو إلى جلسة تشريعية بينما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.

يقول الخبير الدستوري سعيد مالك عبر صوت لبنان ان الاجدى بالحكومة اقرار موازنة 2023 وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها.

مالك يرى ان الحلول تبدأ بانتخاب رئيس للبلاد.

اذا يعيش القطاع العام شهرا حاسما، في وقت تواصل الإدارات العامة “تقنين الدوام” وخفض حضور الموظفين لأيام محددة أسبوعياً وشهرياً.