play icon pause icon

هل يشكل قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها وآليته حلاً جذرياً في الحفاظ على الودائع والاستقرار المالي؟

الأحد ١١ شباط ٢٠٢٤ - 18:37

هل يشكل قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها وآليته حلاً جذرياً في الحفاظ على الودائع والاستقرار المالي؟

مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يسعى  الى الحفاظ على ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي. وحماية استقرار النظام المالي وسيعرض على مجلس الوزراء لاحقا هل سيشكل ضمانة للمودع. الخبير الاقتصادي خالد ابو شقرا يؤكد ان المودعين سيكونون من المتضررين .

صندوق النقد الدولي الذي يوصي بعدم التوسع في استخدام اصول الدولة وايراداتها لاطفاء الخسائر لذا فان  تراتبية تحميل الخسائر ستبدأ بالمساهمين والدائنين وسيخسر المودع كما يقول الخبراء جزءا من وديعته التي ستقسط على مدى ثلاث سنوات.

وصف المعنيون مشروع القانون بأنه لصالح المصرف الذي يعمل على استمرايته وديموته ويضمن للدولة تسديد ديونها .

والسؤال يبقى اين هي مصلحة المواطن في كل ذلك ؟

 

`