اجتماع لوزارة الداخلية حول النزوح وتشديد على ضرورة الاحتكام إلى القانون

في الأسبوعين الأخيرين ازدادت حدة ملف النازحين السوريين من الهجرة غير الشرعية إلى جرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم. ما جعل موضوع عودة النازحين الى بلادهم أكثر من ضرورة.

الأجهزة الأمنية جاهزة للتصدي لأي مخالفات من قبل السوريين وغير السوريين ووزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين جدد التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين وقال: “لن نسمح بتوترات أمنية بسبب النزوح السوري” وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: “نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد. وإن التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي.”

مولوي تطرق الى ضرورة منع اي ظواهر من الأمن الذاتي معتبراً أن الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، وقال: “نحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وعلينا الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن.”

يحتاج البلد إلى خطوات فعلية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم على أرض الواقع من نشر بيانات واحصاءات للبلديات وكيف تتعامل مع هذا الموضوع إضافة إلى حث السلطات السورية على التحرك نحو عودة أبنائها إلى بلدهم الأم.