التمديد للبلديات على طريق الطعن مجدداً

المسار العام لمعارضي تمرير التمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية، يؤكد الذهاب مرة جديدة للطعن بالقانون الذي خرق الدستور.

جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب اللبنانية حضّر الطعن الذي سيقدم أمام المجلس الدستوري بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية موقعاً من 10 نواب.

رئيسة الجهاز المحامية لارا سعادة كشفت عبر صوت لبنان النقاط القانونية التي استندت إليها: “الطعن يستند أولاً لعدم جواز مخالفة مبدأ دورية الإقتراع والنظام الديمقراطي اللبناني وأيضاً لعدم جواز الأخذ بنظرية الظروف الإستثنائية القائمة على وجود حرب في جنوب لبنان. والسبب الثالث هو أن هذا التمديد اخطر من التمديدات التي حصلت سابقاً لأنه سيمتد إلى العام 2027 رغم تحديد القانون المدة للعام 2025, و هذا الأمر سيُحدث شللاً في جميع المؤسسات الدستورية و بشكل خاص على الصعيد المحلي.”

طعنٌ آخر من القوات اللبنانية تحدث عنه المحامي سعيد مالك عبر صوت لبنان وقال: “من الثابت والأكيد أن تكتل الجمهورية القوية سيتقدم وفوراً الطعن بقانون التمديد لعدم دستوريته، لعلة مخالفة أحكام ومقدمة الدستور ومواده وأيضاً نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من النصوص. و أما رد الطعن من قبوله فهذه مسؤولية المجلس الدستوري.”

المجلس النيابي الذي يحرم لبنان من رئيس مخالفاً الدستور، أعاد وكما السنة الماضية تمديد للمجالس البلدية والإختيارية ضارباً القواعد الديمقراطية من دورية الإنتخاب وتداول السلطة.