خيارات عدة أمام القاضي بيطار في وجه محاولات تمييع التحقيق
خيارات عدة أمام القاضي بيطار في وجه محاولات تمييع التحقيق
سنة بالتحديد على جريمة إنفجار المرفأ والسلطة السياسية تكمل في إمعانها في تمييع التحيقي ووضع العراقيل أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعدما إستطاعت الإطاحة بالقاضي فادي صوان واليوم تنشط ماكينات هذه السلطة الى إستنباط نظريات وفتاوى قانونية لتفريغ المجلس العدلي من خلال رفض المثول أمام المحقق والجنوح نحو محاكم أخرى كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمحكمة الخاصة بالقضاة والمحكمة العسكرية.
الخبير الدستوري سعيد مالك أكد عبر صوت لبنان أن الكتل النيابية تسعى جهدها لسد المنافذ بوجه المحقق العدلي إسقاطاً لطلبات رفع الحصانة وإهمالها.
مالك إعتبر أن كل هذه المحاولات هي إثبات على نيتهم بخنق التحقيق في مهده لافتاً إلا أننا اليوم بإنتظار جواب رئيس مجلس النواب لتحديد جلسة للبت بموضوع رفع الحصانات.
وشدد على أن الحصانات ستسقط حكماً ما إن تشكل حكومة جديدة ونيلها الثقة إذ سيصبح مجلس النواب بحال عدم إنعقاد، لا عادي ولا إستثنائي ولا حكمي، وسيصبح بإمكان بيطار تعيين جلسة للوزراء المعنيين فور إنجاز جلسة الثقة أما بحال عدم الحضور فيمكن إصدار المذكرات اللازمة بحقهم أو تضمين أسمائهم قراره الإتهامي وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم.