قانون الايجارات غير السكنية الجديد يدخل حيز التنفيذ وطعن بانتظاره

السبت ٥ نيسان ٢٠٢٥ - 12:31

قانون الايجارات غير السكنية الجديد يدخل حيز التنفيذ وطعن بانتظاره

في خطوة تثير الجدل، صدر في الجريدة الرسمية قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية. هذا التعديل يهدف في الأساس إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. لكن ردود الفعل حتى الآن لا توحي بذلك. فهل يكون نشر القانون بمثابة بداية لنزع فتيل المواجهات بين الطرفين، أم أنه سيؤدي إلى تصعيد إضافي في مواجهة مستمرة منذ سنوات طويلة؟ يقول رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة باتريك رزق الله ان هذا القانون انصف المالكين الذين عانوا كثيرا من الظلم.

المستأجرون يرون أن القانون الجديد، وبدلاً من أن ينصف المالك، من دون أن يظلم المستأجر، سيساهم في نقل الظلم من ضفة إلى ضفة. وهذا ما قد يتحوّل إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين. ويقول رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله ان هذا القانون لم ينصف المستأجرين بل رماهم في الشارع وقال انهم تقدموا بطعن بهدف الحصول على حقوقهم.

يُحدد القانون نوعان لتحرير العقود: إمّا أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المالك بزيادة تدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو سنتان فقط إذا تنازل المالك عن حقه في تلك الزيادات.

قانون الايجارات غير السكنية الجديد يدخل حيز التنفيذ وطعن بانتظاره

قانون الايجارات غير السكنية الجديد يدخل حيز التنفيذ وطعن بانتظاره

تقارير ذات صلة