play icon pause icon

كيف كان العام ٢٠٢٣ على الصعيد الدستوري؟

الأحد ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ - 08:43

كيف كان العام ٢٠٢٣ على الصعيد الدستوري؟

مع تربع الشغور في سدة الرئاسة اشكال دستورية عديدة اثارت جدلا طويلا بين الافرقاء السياسيين من الاجابة عليها وسط تعطيل الحياة السياسية تحت مطرقة خرق الدستور في ظل تعطيل السلطة التنفيذية والحكومة غير مكتملة الصلاحيات كونها حكومة تصريف أعمال.

وانسحب التعطيل أيضا على السلطة التشريعية ويقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين عبر صوت لبنان انه “من الواضح ان سنة ٢٠٢٣ كانت سنة مليئة بالتجاذبات الدستورية والسياسية خصوصا في ظل عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية”.

أوساط قانونية لفتت عبر صوت لبنان الى ان محاولة اطاحة الدستور ونصوصه جرت من خلال المادتين ٧٤ و ٧٥ من الدستور اللتين تنصان على ان مجلس النواب هيئة انتخابية لا تشريعية.

“المشهد ٢٠٢٣ يختم على اساس الفراغ في سدة الرئاسة مستمر وان الازمة الرئاسية والسياسية والدستورية في البلاد قائمة”.

اتسمت المرحلة التي امتدت من تاريخ الشغور الرئاسي حتى اليوم بمحاولة نسف المسار الدستوري.

 

`