مؤتمر جامعة الحكمة: تعزيز استقلالية القضاء كضمانة للعدالة في لبنان
مؤتمر جامعة الحكمة: تعزيز استقلالية القضاء كضمانة للعدالة في لبنان
نظمت كلية الحقوق في جامعة الحكمة مؤتمراً تحت عنوان “التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها”، بحضور وزير العدل المحامي عادل نصار، وممثل راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، النائب الأسقفي العام المونسنيور اغناطيوس الأسمر، النائب نديم الجميل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي جورج عطية، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، ممثلة نقيب محامي طرابلس النقيبة السابقة ماري تيريز القوال، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، عميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد، الوزيرين السابقين شكيب قرطباوي ومنى عفيش، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، ورئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر، بالإضافة إلى عدد من القضاة والمحامين ورجال القانون، وأعضاء أسرة جامعة الحكمة من نواب الرئيس، عمداء، أساتذة وطلاب.
تأتي هذه المبادرة في إطار إسهام جامعة الحكمة في تقديم مقترحات علمية وقانونية لتطوير النقاش حول قانون استقلالية القضاء، بعد إقرار الحكومة مؤخراً مشروع قانون بهذا الشأن، على أن ترفع التوصيات إلى المجلس النيابي لمناقشتها في اللجان ومن ثم في الهيئة العامة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الإسهامات القانونية المقدمة من القضاة وأصحاب الاختصاص، التي من شأنها تحصين القانون الجديد وتحقيق أهدافه الإصلاحية المنشودة.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، الذي أشار إلى أن المؤتمر يعقد في ذكرى مرور نحو 150 عامًا على تأسيس أول مدرسة للحقوق في لبنان والمنطقة. وأعاد سعد التذكير بكلمات مؤسس المدرسة المطران يوسف الدبس الذي أكد أهمية نشر الوعي القانوني في وطن يعاني من التحديات. كما أكد سعد أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العدالة من خلال تحقيق استقلالية القضاء الذي يشكل الضمانة الأساسية للوطن والمواطنين.
وأضاف عميد الكلية أن قانون استقلالية القضاء يمثل حجر الزاوية لبناء دولة القانون، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة قوية من المؤسسات القضائية والسياسية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة والسلطة القضائية على هذا الصعيد.
تحدث بعدها رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث أكاديمي، بل هو محطة هامة في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان. وأكد أن استقلالية القضاء ليست مجرد شعار بل ضرورة ملحة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الظلم والاستبداد. وأضاف أن جامعة الحكمة كانت دائمًا في صدارة النضال من أجل تعزيز العدالة، وأنها تلتزم بنشر قيم الحرية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية.
ثم ألقى نقيب المحامين فادي المصري كلمة أكد فيها على أهمية المؤتمر في تعزيز الوعي حول استقلالية القضاء. وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تحويل موضوع استقلالية القضاء إلى قضية مؤسساتية يتم الاهتمام بها على مستوى الدولة اللبنانية. كما عدد المصري التحديات التي تواجه السلطة القضائية، مثل تحديث معهد الدروس القضائية، إلغاء المحاكم الاستثنائية، معالجة الوضع المالي للقضاة، واستقلال القضاء وفصل السلطات.
أختتم المؤتمر بكلمة وزير العدل المحامي عادل نصار، الذي عبّر عن فخره بتنظيم هذا المؤتمر في جامعة الحكمة. وأكد أن قانون استقلالية القضاء هو مشروع متطور يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتطويره. كما أشار إلى أهمية بناء الثقة في المؤسسات القضائية من خلال تحسين القوانين وزيادة الشفافية.
تخلل المؤتمر ثلاث جلسات عمل متخصصة. الأولى تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، حيث تم البحث في تأليف المجلس وصلاحياته، بالإضافة إلى حق الطعن في قراراته. الجلسة الثانية ناقشت دور المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة، والتحديات التي قد تؤثر على تقييمهم، وكذلك مسألة التشكيلات والمناقلات القضائية. أما الجلسة الثالثة فقد استعرضت موضوع عرقلة مسار العدالة، مع التركيز على انفجار مرفأ بيروت كحالة نموذجية، بالإضافة إلى إشكاليات الحصانات والأذونات وطلبات الرد والتنحي.
ختامًا، شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء كضمانة أساسية لبناء دولة القانون وحماية حقوق المواطنين، داعين إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان العدالة والمساواة في لبنان.