ما يسمى بحل لقضية الدولار المصرفي هو في احسن الأحوال سرقة 70% من أموال المودعين

الثلاثاء ٢ نيسان ٢٠٢٤ - 17:56

ما يسمى بحل لقضية الدولار المصرفي هو في احسن الأحوال سرقة 70% من أموال المودعين

تراوح عقدة سعر صرف السحوبات من أرصدة الحسابات المكونة بالدولار المحلي مكانها ومعها يستمر ال”haircut” على ودائع أكثر من مليوني لبناني.

فماذا يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عن الأمر عبر صوت لبنان؟

قال فحيلي: “بظل الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن اللبناني اليوم وخاصةً أصحاب الحسابات بالدولار المحلي قرر مصرف لبنان وقف العمل بالتعميم الأساسي 151 الذي يسهل السحوبات من الحسابات بالدولار المحلي.”

عدم توحيد سعر الصرف دون حسم مصير سعر ال 15000 للدولار المصرفي، إستمرار لل”haircut” حتى لو إعتمد سعر 25 أو 30 ألف ليرة الذي يتم التداول به في الكواليس.

أكد فحيلي أن الحلول موجودة ولكن الإرادة لإقرار الحلول غائبة مضيفاً أن مصرف لبنان يستطيع تحديد سعر صرف السحوبات ووضع سقفاً لها لتفادي الضغوطات التضخمية.

تقاذف المسؤولية بين السلطات التنفيذية، التشريعية والنقدية يثبت الإصرار على إقتطاع جنى عمر المودعين.

ما يسمى بحل لقضية الدولار المصرفي هو في احسن الأحوال سرقة 70% من أموال المودعين

ما يسمى بحل لقضية الدولار المصرفي هو في احسن الأحوال سرقة 70% من أموال المودعين

تقارير ذات صلة