مذكرّة قوى الأمن الى العناصر المتخلّفة، هي للمعالجة الإدارية لا القضائية، مع مضمون سياسي
مذكرّة قوى الأمن الى العناصر المتخلّفة، هي للمعالجة الإدارية لا القضائية، مع مضمون سياسي
في إطار سعي قيادة قوة الأمن الداخلي إلى تحسين إنتظام العمل في قطعاتها وذلك بموازاة النقص الحاد في عديد القطعات لا سيما الإقليمية منها نظراً لعدد العناصر الكبير الذين يحالون إلى التقاعد وإرتكاب عدد لا بأس منهم جرائم الفرار
أصدر المدير العام برقية يطلب فيها إلى الضباط آمري القطعات التواصل هاتفياً مع عناصر قطعاتهم الفارين وحفهم على الإلتحاق بمراكزهم مجدداً وابلاغهم حرص القيادة على مراعاة اوضاعهم المسلكية بما يضمن لهم إعادة إستئناف الخدمة كالمعتاد
فما هي تداعيات هذا التساهل على وضعية الإنضباط والمناقبية على العناصر بشكل خاص وعلى المديرية بشكل عام بحسب العميد المتقاعد خليل الحلو
أكد الحلو أن هناك تساهل من قياداتهم ومأذونيات أطول من العادة للقيام ببعض الأشغال التي ممكن أن تسد حاجاتهم بعيالهم مضيفاً أن البعض منهم مع كل التسهيلات لم يستطيعوا ألإستمرار
وقال الحلو أن القانون يفرض عند التخلف لمدة طويلة التحويل إلى المحاكم مؤكداً أن اللواء عثمان طلب التواصل مع العسكريين لحل أمرهم إدارياً وليس قضائياً
الحلو لفت إلى أن هناك مضمون سياسي أيضاً في هذه المذكرة الموجهة إلى السلطة السياسية والحكومة بالتحديد
يبقى غياب الإصلاح المالي والإقتصادي وتصحيح الرواتب في القطاع العام والأسلاك العسكرية وعدم إنتظام الحياة السياسية الأسباب الموجبة للفرار والضياع الكلي للعناصر الأمنية في كافة الأجهزة طالما رواتبهم لا تكفي لتغطية فاتورة المولد الكهربائي