نواب حاكم المركزي يطالبون بغطاء قانوني
نواب حاكم المركزي يطالبون بغطاء قانوني
حتى الأمس لم تتبلور أي صيغة أو نتيجة ولم يصدر أي ذي شأن عن لقاءات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مع لجنة الإدارة والعدل حيث أن ورقة العمل المستقبلية التي قدمت لمجلس النواب عبر اللجنة لا فارق بينها وبين أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة النقدية منذ بداية الأزمة وبالتحديد منذ نشوء منصة صيرفة، أما الفارق الوحيد المطلوب هو طلب التغطية القانونية من المجلس النيابي للإنفاق من إحتياطي مصرف لبنان لتمويل الرواتب والأجور كما أكد مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني
وقال أن هدف لقاء نواب الحاكم مع لجنة الإدارة والعدل هو وضع تصور مشترك بين نواب الحاكم والحكومة اللبنانية على توجه السياسة النقدية تحت رقابة البرلمان اللبناني لكي لا تكون الحكومة والمصرف المركزي “كل يغني على ليلاه”
أضاف: اليوم الحكومة اللبنانية تطلب بشكل مستمر الإقتراض من المصرف المركزي من أجل تمويل زودات رواتب وأجور بالعملة اللبنانية أو بالدولار وهذا الشيء أدى وسوف يؤدي إلى إنهيار بسعر صرف الليرة وخسارة متواصلة لإحتياطي العملات الأجنبية
وأكد أنه يجب أن يجتمع الجميع على طاولة وحدة وان يقرر إما هدر أل9 مليار دولار من خلال صيرفة أو غير صيرفة وإما وقف هدر ال9 مليار
وشدد أنه ولكي يتم العمل بهذا القرار، يجب على الحكومة اللبنانية أن توقف تمويل زودة الرواتب والأجور عن طريق التضخم وإنهيار سعر صرف الليرة
اضاف: هل الحكومة الالبنانية مستعدة لتطبيق ذلك؟ هذا هو الهدف الأساسي من اللقاء
مصادر سياسية أكدت لصوت لبنان أن أداء نواب الحاكم الأربعة منذ سنوات حتى اليوم معدوم وهو كان يقتصر على الثني وحتى البصم على سياسات الحاكم وإقتصر دورهم على الإستفادة من امتيازات مصرف لبنان المالية
اما اليوم عندما أتى وقت تحمل المسؤولية بدأوا يتهربون أو يشترطون ويلوحون بالإستقالة
خاتماً بالقول، المجلس الذي لم يعط التغطية القانونية لرياض سلامة للصرف من الإحتياطي لن يعطيها اليوم لحكامه