هل تكفي نية الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين السوريين كي يعودوا؟

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عزم الحكومة على تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلاده.

هذه هي نية الحكومة، فهل تكفي هذه الارادة أم من المفترض أن يكون هناك قرار لبناني جامع وقانون يصدر عن المجلس النيابي بهذا الصدد؟

مدير عام “statistic lebanon” ربيع الهبر أكد أن القرار اللبناني لو كان واحداً جامعاً لا يكفي، يجب أن يكون هناك إرادة لدى الجانب السوري لاعادة النازحين.

وعن إذا كانت الوضعية الإدارية واللوجستية للدولة ومؤسساتها قادرة على تنفيذ هذا القرار إذا ما تم الإتفاق على تنفيذه، أكد الهبر أن عندما يتم توقيف شخص لا يملك أوراقاً ثبوتية أو غير مسجلاً بطريقة قانونية، يتم فوراً تبليغ الأجهزة الأمنية التي تقوم بإرساله إلى الحدود وطرده من الأراضي اللبنانية.

وأضاف: “هذا الأمر روتيني وإجرائي يقع على عاتق الأجهزة الأمنية لتنفيذه وهو أمر سهل جداً والسلطات اللبنانية جاهزة إدارياً ولوجستياً وأمنياً لتنفيذ هذا القرار.

مصدرٌ سياسي لفت إلى أن القرار اللبناني الجامع هو نقطة الإنطلاق للتواصل مع الجانب السوري والإتحاد الأوروبي من أجل وضع العودة على السكة العملية للمرة الأولى منذ بداية النزوح.