هل سيتمكن “الحزب” من استرجاع السلاح والذخيرة المضبوطة في شاحنة كوع الكحالة؟
هل سيتمكن “الحزب” من استرجاع السلاح والذخيرة المضبوطة في شاحنة كوع الكحالة؟
مرة جديدة برزت اشكالية السلاح التي أعيدت إلى الواجهة مع الكتاب الذي تلقاه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من نواب يطالبون فيه تسليم ح ز ب ا ل ل ه الذخيرة والأسلحة التي تمت مصادرتها من شاحنة الكحالة على إعتبار أنها مشرعة عبر البيانات الوزارية التي تسمح بمقاومة الإحتلال
فهل هذا الأمر قانوني؟ المحامي والخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال مؤكداً أن البيان الوزاري أتى على ذكر المقاومة ولكنه قصد المقاومة ضد إسرائيل وليس المقاومة في الداخل اللبناني مضيفاً أن السلاح المصادر تمت مصادرته في الداخل اللبناني وليس على الحدود أم بمواجهة العدو مما يفيد أن المطالبة بإسترجاعه اليوم بحجة أنه يخص المقاومة لا تستقيم كون نقل السلاح بين القرى والبلدات يعتبر تعدياً صارخاً على السيادة وتهديداً مباشراً للوطن والمواطن مما يوجب على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية رد هذا الطلب لأنه يناقض مفهوم الدولة وأسسها
وعن التحجج بالمصلحة العليا أو بما يعرف raison d’etat أكد مالك أن المصلحة العليا تتمثل بإحترام الدولة والقوانين والجيش وإعادة تسليم السلاح المصادر إلى أصحابه تحت أي ذريعة ولو كانت المصلحة العليا للبلاد سيعتبر ضرباً لمفهوم الدولة والمؤسسات
في التاسع من شهر آب الماضي وقعت الحادثة على كوع الكحالة والتحقيقات الأولية التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بإشراف النيابة العامة العسكرية مستمرة
أما مصير الذخيرة فيتوقع أن تعاد ل ح ز ب ا ل ل ه ولو من دون إعلان على غرار ما حصل قبل سنتين
ويبقى السؤال ما هو مصير الآلية التي كانت تقل الأسلحة غير الشرعية وهل يحاكم السائق؟