هل يخفض تصنيف لبنان الى القائمة الرمادية؟

يترقب لبنان إستحقاق إقتصادي ومالي جديد يتمثل بما ستقرره مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إجتماعها نصف السنوي الشهر المقبل بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الإستنتاجات لمدى الإستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي تناول الأمر عبر صوت لبنان وقال: “القانون 44/2015 وسّع مفهوم الأموال غير المشروعة وشدد بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.”

وأضاف: “يجب الإلتزام بالقوانين و التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ولكن ما يفتقد له لبنان هو السلطة السياسية وارادتها على إقرار تلك القوانين.”

وعن تداعيات إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية، قال فحيلي: “استبعد تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية وإن هذا الإجراء يفيد الفاسد على حساب لبنان وطن ومواطن. وإن مكونات القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع المصرفي تلتزم بالإجراءات المتشددة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.”

خفض تصنيف لبنان من فئة قيد المراجعة إلى القائمة الرمادية إجراء عقابي يحتّم على المسؤولين القيام بإجراءات استباقية لمنعه من خلال مكافحة الجرائم المالية.