وعد الحكومة بسلسلة رتب ورواتب جديدة لن يتحقق

لا  تكفينا رواتبنا لسان حال الجميع سواء في القطاع العام ام الخاص ام في السلك العسكري. متقاعدون كانوا ام في الخدمة الفعلية.

فالحد الادنى للاجور المطروح من قبل الحكومة يكاد لا يكفي ايجار المنزل الذي بلغ 300 دولار  والحد الادنى مئتي دولار فقط.

والسؤال المطروح اليوم هل خفت المطالبات بالحقوق  ولكن الجواب يأتي ان الحكومة وعدت بسلسلة رتب ورواتب جديدة  في حزيران المقبل.

هذا الجواب لم يدم طويلا  بعد اعلان وزير المالية ان السلطة السياسية عاجزة عن اعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يطالب بسسلة رتب ورواتب جديدة . اما العميد المتقاعد جورج نادر فيقول ان ضباطا متقاعدين وضعوا سلسلة رتب ورواتب جديدة ضمن مشروع سيطرح على المجلس النيابي .

المواجهة اصبحت حتمية والنزول الى الشارع بات وشيكا ان لم تمتثل الحكومة لخطة بديلة تطرح.

يؤكد المعنيون ان المواجهة طويلة بين القطاعات الانتاجية والحكومة المتمسكة بالتهرب من الحقوق. لذا فسنسمع مجددا في الشارع الاصوات التي اعتدنا عليها  تطالب.