الجمعة ٢٤ تموز ٢٠٢٦ - 08:54

الجيش يدرس الاستعانة بقوة ثالثة لتفتيش منازل الجنوب… فما هي الخلفيات القانونية؟

ان أي دخول لحرمة المنازل يستدعي اشارة من القضاء، وفي حالة الجنوب التي هي منطقة عسكرية، يكون الاختصاص لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بل يمكن الاستغناء عن أي اشارة ويكون الجيش حائزاً حكماً على حق الدخول الى الممتلكات الخاصة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وكون رقعة العمليات منطقة عسكرية لا تحتاج الى إذن قبل القيام بأية مداهمة. وللتوفيق بين كفالة الدستور باحترام الملكية الفردية، وحاجة الجيش الى تنفيذ مهامه العسكرية، يمكن للنيابة العامة العسكرية اعطاء اذن عام يشمل المنطقة التجريبية ككل بحيث يكون الجيش مغطى سياسياً بقرار الحكومة لحصر السلاح، وقضائياً بأذونات للتفتيش تشمل الرقعة التجريبية كاملة. ويفرض القانون الدولي الإنساني
إذا كانت العمليات تدور في إطار نزاع مسلح، احترام الممتلكات الخاصة قدر الإمكان، وألا يكون التفتيش تعسفياً أو بقصد الترهيب أو العقاب الجماعي، وأن يكون مبرراً بضرورة عسكرية مشروعة.
تبقى الاشارة الى ان الجيش يحاول ايجاد قوة ثالثة للقيام بمهمة تفتيش المنازل منعاً لأي مواجهة مع الاهالي، قد تكون هي القوة الضائعة اوروبياً التي تعمل فرنسا وايطاليا والمانيا على ايجادها خلفاً لليونيفيل.

الجيش يدرس الاستعانة بقوة ثالثة لتفتيش منازل الجنوب… فما هي الخلفيات القانونية؟

تقارير ذات صلة