الجمعة ٢٤ تموز ٢٠٢٦ - 07:35

طعون تقدمت لإبطال قانون المساعدة على الموت

كما يقال بالفرنسية à peine votée, déjà contestée. والمقصود la loi sur l’aide à mourir او قانون المساعدة على الموت، او بكلام آخر الموت الرحيم الذي أقره البرلمان الفرنسي في الخامس عشر من هذا الشهر. وليس أقل من أربعة طعون تقدمت لابطال القانون امام المجلس الدستوري الفرنسي الذي عليه خلال مهلة شهر، اصدار قراره بالابطال الكلي او الجزئي، او ابداء تحفظات وملاحظات على النص أو رد الطعن. وأعلنت راهبات les petites soeurs des pauvres اقفال مراكزهم في حال أجبرن على تطبيق القانون الذي يلزم جميع المؤسسات الصحية أو مؤسسات الرعاية الطبية والاجتماعية بالسماح بإجراء حالات القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار داخل مرافقها. كما ينص على مهلة التراجع او العدول، ومدتها يومان، المقررة للمرضى المستوفين لشروط الاستفادة من المساعدة على الموت الذين سبق أن برمجوا موعد إنهاء حياتهم، فضلًا عن مسألة التحقق من الإرادة الحرة والمستنيرة للأشخاص البالغين الخاضعين للوصاية أو القيمومة.
الطعن بالقانون جاء على يد رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأيضاً بموجب مراجعتين مقدمتين من ستين نائباً وستين سناتوراً.
وبين أسباب الطعن، غياب أربع ضمانات ضرورية لحماية الحريات العامة بينها حرية المؤسسات الخاصة في عدم المساعدة على الموت، ومهلة اليومين المعطاة لطالب الموت بالرجوع عن قراره، وصحة التعبير عن طالب الموت بأنه فعلاً راغب بالموت الرحيم أو بالانتحار بالمساعدة. Le suicide assisté
وغياب سلطة القضاء التي يجب ان تكون محفوظة تدخلاً في حال وجود شك في الارادة الحرة والمستنيرة النابعة من طالب الموت الرحيم. كما ان تحضير العقار المميت في الصيدليات يستدعي المساءلة المسندة الى اخلاقيات مهنة الصيدلة.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد ردّ اربع مرات اقتراح القانون بالمساعدة على الموت.

طعون تقدمت لإبطال قانون المساعدة على الموت

تقارير ذات صلة