المصدر: صوت لبنان

ابراهيم نجار: الحديث عن قوانين جديدة لمكافحة الفساد لـ “تغطية السماوات بالأبوات”

اعتبر وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار ان الحديث المتجدد عن اقتراحات قوانين جديدة تحت شعار مكافحة الفساد والمفسدين لا معنى له إلا في اسواق المزايدات لافتا الى انه لدينا ما يكفي من القوانين التي يمكن تطبيقها لمواجهة الفساد ووضع حد له ومحاسبة الفاسدين عدا عما تشكله من استهتار بدور اجهزة الرقابة القائمة في لبنان وكأننا ننطلق من الصفر.

وقال نجار في اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان الإنتفاضة التي نشهدها منذ اكثر من 40 يوما كانت حلمنا منذ زمن وهي ستنتج دون شك لبنانا جديدا لا بد انه سيقوم في وقت قريب.

وقال نجار تعليقا على اقتراح القانون الذي اعلن عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من اجل مكافحة الفساد أن من يضع مثل هذه الإقتراحات يريد أن “يغطي الأبوات بالسماوات” وأن لا معنى لها بوجود القانون 44 الذي نص على الكثير من الإجراءآت التي يمكن اللجوء اليها من اجل الوصول الى التحقيق في المال المشبوه واستعادة المال المنهوب.

وقال نجار كان حلمنا ان نصل الى دولة مدنية تتلاشى فيها الأسئلة حول طائفة فلان او فلان والسعي الى تكريس منطق المواطنة قبل اي شيء آخر واعتماد الكفاءة بدلا من الزبائنية والوساطات والمحاصصة. ولفت الى ان تسديد لبنان دينا مستحقا بمليار ونصف مليار دولار اليوم دليل على ان لبنان لا يمكنه ان يتراجع عن تسديد ديون لبنان حفاظا على مصداقية الدولة اللبنانية التي لن تتخلف يوما عن تسديد ما يتوجب عليها احتراما لتعهدات سابقة لا يمكن تجاهلها او تاجوزها وهي نقطة قوة تحتسب للبنان رغم المصاعب التي يمر بها.

وجدد نجار ادانته للاعتداءآت التي استهدفت المنتفضين في اكثر من منطقة ولا سيما في وسط بيروت والرينغ والجميزة معتبرا انها لا يمكن اعتبارها سوى “غزاوات” استهدفت مناطق سكنية وتجارية واملاك خاصة وعامة في مناطق مختلفة من لبنان.

وانتهى نجار الى القول انه لم يتوفر لدي اي جواب بعد يدفع رئيس الجمهورية الى تأجيل تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة واللجوء الى المراحل الدستورية التي على البلاد دخولها توصلا الى ملء الفراغ الدستوري وتقصير مهلة تصريف الأعمال وتشكيل حكومة جديدة تواجه الإستحقاقات التي ينتظرها لبنان.