المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة والربع: مَن يتحمّل المسؤوليّة في وصول الوضع الى ما وصل اليه؟

الوضع الاقتصادي ليس على ما يُرام . هذا الأمر يعرفه اللبنانيّون . الجديد هو في تحديد مَن يتحمّل المسؤوليّة في وصول الوضع الى ما وصل اليه .

امس اطلق وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش كلاماً كبيراً غيرَ مسبوق حمّل فيه السياسات النقديّة التي انتهجها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مدى ربع قرن مسؤوليّةَ رفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد . وخلُص الى انّنا أمام لحظة الحقيقة ولحظة الحساب .

القرار الاتهامي الواضح لوزير الاقتصاد يطرح السؤال عن البُعد السياسيّ في كلامه . فهو في النهاية وزيرٌ محسوب على فريق رئيس الجمهورية . وما قاله لا يمكن اعتبارُه ، مجرّد رأي وزاري عابر في الشأن الاقتصادي ؟

وانطلاقاً من ذلك هل نحن امام جولة جديدة من الصراع السياسيّ المتخفّي بالاقتصاد ، من شأنها ان تهدّد موضوع الاصلاحات المطلوبة ؟ واذا صحّت القراءة الاقتصادية للوزير بطيش ، فان السؤال البديهّي هو : لماذا لم يتحرّك احدٌ على مدى اكثر من ربع قرن ، وقبل خراب البصرة ؟ وهل يمكن ان يكون القرار الماليّ والنقدّي صنيعةَ رجل واحد ؟ وماذا عن وضعيّة الحاكم الذي يحظى بتقديرٍ ورعايةٍ دوليين ؟ وهل هناك من يفكّر بانهاء زمن رياض سلامة في حاكميّةِ مصرف لبنان ؟ ما قاله وزير الاقتصاد يختصر جزءاً من الصراع السياسي والاقتصادي الدائر ، ويلقي الضوء على ازمة السياسات النقديّة .

الجزء الآخر المتعلّق بالأزمة الاقتصاديّة الشاملة ، اضاء عليه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي فنّد في مؤتمر صحافي الارتكابات الحكوميّة الجارية ، وجوهرُها استعادةٌ لسياسات مجرّبة اوصلت الوضع الى شفير الانهيار . رئيس الكتائب ذكّر بالتحذيرات التي اطلقها في اوقات سابقة ، والتي صارت وقائع ملموسة تهدّد بانهيار الهيكل .

بعيداً عن الشأن الاقتصاديّ انجزت اللجنة الوزاريّة المختصّة دراسة خطّة الكهرباء ، التي سيناقشها مجلس الوزراء الاثنين المقبل ، مع توقّعات باقرارها .