المصدر: صوت لبنان

الدويهي: بلدية الحدث لا تخجل بقرارها

اضاء برنامج نقطة عالسطر على تداعيات قرار بلدية الحدث فإعتبر رئيس حركة الارض طلال الدويهي ان اثارة موضوع منطقة الحدث كانت مفتعلة لان هناك من يرغب في اخذ سبق صحفي  .

ولفت الدويهي الى ان قرار بلدية الحدث بعدم البيع لغير المسيحيين عمره تسع سنوات ، وهذا القرار غير عنصري ولا طائفي بل اتى نتيجة تفاهم بين القيادة الشيعية وبلدية الحدث وبرعاية سياسية .

وأشار الدويهي الى أن بلدية الحدث لا تخجل بقرارها فاليافطات الداعية لتطبيق هذا القرار منتشرة في البلدة منذ عدة سنوات.

واشار الدويهي الى ان 60% من الحدث هم من الهرمل وبعلبك والجنوب .

وكشف الدويهي عن وجود 1313 مرسوم في الدولة اللبنانية لتملك الاجانب وهناك 99 % من المتملكين الأجانب مخالفين، وتقاعس الدولة هو من خلق هواجس لدى المسيحيين لذلك عليها ان تتحمل مسؤوليتها .

محمد عواد صاحب المنشور على الفايسبوك اعتبر ان رئيس البلدية وعدا عن جريمته بخلق فتنة بين المسيحيين والمسلمين فهو حاول التقسيم بين السني والشيعي.  ولفت الى ان التأجير يختلف عن التملك.

وتوجه الى رئيس البلدية قائلاً: لو فعلاً إتفق أهالي البلدة على عدم بيع أو ايجار المسلمين لما كنت أخذت قراراً وفرضت  قانونا .

رئيس بلدية الحدث جورج عون اكد ان الحدث هي نموذج للعيش المشترك والتعددية عندنا وهي صورة مصغرة عن لبنان ولا يوجد لدينا تفرقة ولفت الى ان هناك مقدمة في الدستور تشير الى ان اي اجراء يُهدد السلم الاهلي والعيش المشترك هو اجراء غير قانوني ورأى ان التغيير الديمغرافي يلغي العيش المشترك ، اضاف : نحن في الحدث نطبق وصية البابا فرنسيس لمسيحيي الشرق الاوسط وهي الثبات في ارضهم والحفاظ على العيش المشترك . وأكد أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم مشيرا  الى أن المسلمين يؤيّدونهم بهذا القرار أكثر من المسيحيين.

وزير الداخلية السابق مروان شربل اشار الى ان البلد بحاجة الى ترميم كما وعلينا الخروج من الدوامة وفصل الدين عن الدولة، وأشار الى أن المشكلة هي بغياب الثقة بين المسلم والمسيحي فالمسلم يعتقد أن المسيحي يريد إلغاءه والعكس صحيح.  ورأى انه لا  يحق للبلدية ان تأخذ هكذا قرارات ولكن إذا كان هناك توافق بين أهالي المنطقة فلا يمكن لوزارة الداخلية أن تتدخّل في النفوس، اضاف : لو كنت وزيراً للداخلية لكنت أرسلت كتاباً يلغي قرار رئيس بلدية الحدث، مشيرا الى ان لبنان هو قلعة للمسيحيين والمسلمين .

 النائب فيصل الصايغ اعتبر ان المنطق الطائفي والمذهبي مرفوض وهو سيؤدي الى خراب البلد الذي هو للجميع ،اضاف : الطائف والدستور والقانون لا يسمحون بتطبيق قرارات مشابهة للقرار الذي اتخذته بلدية الحدث بعدم بيع البيوت أو إيجارها لغير المسيحيين مؤكداً أنهم كحزب علماني يشجعون الخروج من هكذا قرارات. أما عن قانون تملّك الأجانب فقال إنه مع تنظيم هذا القانون.