المصدر: صوت لبنان

الطويل: نحرص على تطبيق وتطوير قانون البناء بما يتلاءم مع واقع الحال

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف تسوية مخالفات البناء، فأكد مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل ان الإدارة حريصة على تطبيق وتطوير قانون البناء بما يتلاءم مع واقع الحال وليس إبتداع قوانين لتسوية مخالفات البناء ، واضاف: على الإدارة التقيد بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب .

اضاف : حاولنا ضمن النصوص القانونية ضبط السلامة العامة على ان يقترن ملف تسوية الاوضاع بإفادة من مهندس مسؤول يؤكد فيها سلامة البناء والتي تعتبر اهم نقطة ، مشيرا الى تشددهم في هذا الموضوع عند وضع النصوص القانونية لقانون تسوية المخالفات .

ودعا الطويل كل المهندسين الذين سيتم تكليفهم لتسوية المخالفات ان يكون هاجسهم الاساسي التأكد من سلامة البناء القائم وفي حال تبين ان هناك امرا خطيرا ان لا يقدموا على تسوية المخالفة وتنظيم الملف بل إبلاغ السلطات المسؤولة ضمن النطاق البلدي .

ورأى الطويل ان قانون تسوية المخالفات الصادر عام 1994 مشابه للقانون الجديد في بنوده انما الفرق ان القانون السابق يعالج ويسوي المخالفات والتداعيات على املاك البلدية وعلى المشاعات اما القانون الجديد فقد تم سحبه نهائيا وتم حصره بمعالجة المخالفات ضمن الاملاك الخاصة فقط دون سواها وكل المخالفات على الاملاك الخاصة والمتاخمة للاملاك النهرية او البحرية فرض عليها اخذ موافقة المراجع المختصة

ولفت الطويل ان نسبة موضوع الرسوم هي وفق مساحة ونوع وموقع المخالفة .

عميد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الدكتور اندره بخعازي رأى ان تسوية مخالفات البناء يؤدي الى تشويه اخلاقي ، اضاف : نحن نطلب من طلابنا احترام ادبيات واصول المهنة والقوانين المرعية الاجراء ، ورأى ان اسباب تراكم المخالفات هي عدم محاسبة اي شخص مخالف .

رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل نزيه نجم لفت الى ان نسبة مخالفات البناء تتخطى 90 % كما وجه سؤالاً الى نقابة المهندسين ولكل القيمين على قطاع البناء : إذا ارتكب احد المواطنين او المهندسين مخالفة في البناء ولم تلحظها المديرية العامة للتنظيم المدني او اذا لحظتها وغضت النظر لانها محمية من قادة سياسيين لمذا يتم اعطاء المهندس الاذن ببناء جديد قبل ازالته للمخالفة ؟

ورأى نجم ان قانون تسوية المخالفات يجب ان يتبعه مشروع قانون ينص على ان كل من يخالف بعد 31-12-2018 لا يحق له اخذ رخصة وتمنى اخذ قرار مشترك بين التنظيم المدني ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال ايضا بعدم اعطاء رخصة بناء جديدة لكل من يخالف .

نقيب مهندسي بيروت جاد تابت لفت الى ان السلطة هي بيد النواب وقانون تسوية مخالفات البناء هو مخالف ولا يجوز ان يستمر وكان الاجدى ان لا يصدر اضاف : الحل الوحيد هو ان يصبح هناك دولة في لبنان  واسف لكون المخالفات تمر .