خاص
play icon
الخميس ٢٨ شباط ٢٠١٩ - 12:23

المصدر: صوت لبنان

تابت: دور نقابة المهندسين هو التنبيه والضغط

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف نقابة المهندسين.

نقيب مهندسي بيروت جاد تابت لفت الى انه خلال سنوات عمله كنقيب تحولّت النقابة الى مكان للحوار والتحاور والنقاش تطرح فيها كل القضايا التي تهم المهندسين والمواطنين على حد سواء من خلال سلسلة حلقات نقاش ومؤتمرات تتعلق بالتنظيم المدني والبيئة والسير والحفاظ على البيئة .

واشار تابت الى ان النقابة إتخذت سلسلة مواقف من بعض امور منها تسوية مخالفات البناء ومجموعة من القوانين بما فيها التراخيص التي كانت تعطى من قبل وزير الداخلية بشكل غير قانوني.

وأوضح تابت أن دور النقابة هو التنبيه والضغط من خلال مؤتمرات صحفية ومواقف جريئة لكنه اسف لانهم في اكثر الاحيان لا يستمعون اليهم.

وأكد تابت أن اموال المهندسين بأمان بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب كما ان احتياطي النقابة ارتفع في خلال السنتين الاخيرتين، مضيفاً: بدأنا بإتخاذ تدابير لتدارك اي وضع إقتصادي طارىء في البلد لحماية هذه الاموال.

ولدى سؤاله عن التأخير في تشكيل الهيكلية الادارية للنقابة لغاية الآن، كشف تابت انه كان من الصعب جدا التوافق في النقابة لإقامة هيكلية إدارية جديدة ، “لكننا توصلنا الى طرح دفتر شروط للمناقصة”، اضاف : بدأت شركة عالمية منذ بداية السنة بالعمل ومن المفترض انهاء الهيكلية بعد ستة اشهر .

واكد تابت انه لا يوجد ارتفاع في رسوم الانتساب الى النقابة ولا الاستشفاء وهي لا تزال كما كانت عليه سابقاً .

المهندس الاكاديمي ميشال عقل تمنى من كل اعضاء النقابة ان يحذوا حذو النقيب بالكشف عن السرية المصرفية لاموالهم ، واشار الى ان مشروع قانون الواجهة الخامسة هو اسوأ من الطابق المرّ واصفاً اياه:” بالبدعة”

رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم رأى ان مشروع قانون الواجهة الخامسة هو اقتراح ريثما يتم التوافق عليه في المجلس النيابي ، وهذا المشروع هو في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، بإقامة طابق إضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الاستثمار العام وعدد الطوابق والارتفاعات المسموحة في المنطقة وفق الشروط المحددة.

اضاف نجم: يُشترط على طالب الترخيص للاستفادة من مواد هذا القانون ان يكون مالكاً لاسهم قسم من الاقسام المفرزة في العقارات المفرزة المبنية وفي حال التعذر عندها يُعتبر طلب الترخيص مقدم منهم مجتمعين وتوزع الملكية.