المصدر: صوت لبنان

جبران لنقطة عالسطر: من المستغرب كيف تمت عملية هروب المساجين دفعة واحدة

اشار قائد الدرك السابق العميد المتقاعد صلاح جبران في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى انه لا شك ان حادثة هروب المساجين من نظارة قصر العدل في بعبدا سببها الاهمال ويمكن ان يكون هناك تواطؤ فنتيجة الظروف الاقتصادية كل شيء اصبح يغري خاصة ان المساجين الذين هربوا هم من اصحاب الرساميل نتيجة تعاطيهم تجارة المخدرات وسرقة السيارات .

اضاف : لا يمكننا استباق التحقيقات القضائية التي تحصل لكن المستغرب في الموضوع كيف تمت عملية هروب المساجين دفعة واحدة من نظارة قصر العدل التي هي عبارة عن مجموعة غرف وكل واحدة لها مفتاحها خاص بها وفيها عدد من المساجين ، والاكيد ان هناك اهمال في المراقبة والمفترض ان تكون النظارة خاضعة لعمليات تفتيش متكررة ومراقبة مستمرة .

ولفت جبران الى ان اناطة وضع السجون صادر بمرسوم يحمل الرقم 14310 تاريخ 11/2/1949 يشير الى انه يناط بقيادة الدرك وقوى الامن الداخلي تحديدا إدارة السجون وتنفيذ الخدمات الداخلية والخارجية اي ان مدير عام قوى الامن الداخلي مسؤول عن عدة وحدات في قوى الامن الداخلي وكل واحدة لها صلاحياتها مشيرا الى ان صلاحية السجون والنظارات هي من صلاحية قائد الدرك والمسؤولية ليست مباشرة على المدير العام لقوى الامن الداخلي بل هناك مسؤوليات تراتبية تبدأ من آمر النظارة الى آمرالفصيلة الى قائد السرية الى قائد المنطقة وصولا الى قائد الدرك .

اضاف : بإعتقادي ان لا غطاء سياسي وراء هروب المساجين بل هو عمل فردي لاشخاص لديهم امكانيات معينة . ولفت الى وجود نوعين من المتهمين الفارين : نوع متهم بجنايات ونوع بالاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات ونوع بجنح من هنا رأينا ان بعض الامهات عمدن الى ارجاع اولادهن طوعا الى السجن .

واشار الى ان النظارة يتم عادة وضع الموقوفين فيها احتياطيا الى ان تتم محاكمتهم ، هناك اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف ولم يتم نقلهم الى السجن المركزي نتيجة التدخلات السياسية واحيانا نتيجة اكتظاظ السجون مثلا سجن روميه فيه حوالى 6000 سجين في حين انه يستوعب 1500 سجين . ولفت الى عدم وجود مديرية عامة للسجون في وزارة العدل والى نقص بالامكانات البشرية الناتجة عن النقص بالامكانات المادية .

ولفت الى انه في موازنة العام 2010 تقرر تخصيص مبلغ 19 مليار ليرة لبناء سجن في الشمال واخر في الجنوب لكنها لم تقرّ نهائياّ ومن ثم حول مجلس النواب في السنة التالية وبطريقة الاستنساب ذاتها لقوى الامن الداخلي هذا المبلغ لكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ اي شيء .

رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى لفت الى ان مجلس النواب يقوم بواجباته في هذا الخصوص فهو خصص اموالا بالموازنات ضمن برنامج لبناء سجون كما يقوم بجلسات مساءلة للحكومة والوزارات المعنية في موضوع السجون .

اضاف : هناك الكثير من الاسئلة والاستجوابات وجهت الى الحكومة بهذا الخصوص لكن المؤسف ان موضوع السجون في لبنان يجب تنظيم الاكتظاظ فيها كي لا نصل الى ما وصلنا اليه ، وطلب من مجلس الوزراء ان يرفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية وان يعمل على تسريع المحاكمات كما دعا الى نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل .

رئيس جمعية عدل ورحمة الاب الدكتور نجيب بعقليني  أشار الى انالوضع الامني المستجد منذ العام 2011 ولغاية اليوم ادى الى ان يكون السجن قلعة محصنة ، اضاف : يجب العمل على التأهيل داخل السجون والمسؤولية تقع على الجميع. ولفت الى عدم وجود تسريع للمحاكمات ولا مقومات للقضاة للقيام بمهامهم ، ودعا الى العمل على تحديث القوانين وتفعيلها والى تطبيقها بسرعة .