المصدر: صوت لبنان

خضرا: يجب الاعتماد على الكفاءة والانتاجية في التوظيف

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف التوظيفات العشوائية، وأوضح رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا انه بالرغم من المادة 21 من القانون الصادر في 24 آب 2017 في الجريدة الرسمية والذي يمنع التوظيف لمدة سنتين حصلت توظيفات عشوائية خلافاً للقانون ولموازنة الدولة مشيرا الى وجود معاشات وهمية بقيمة تتراوح بين 30 و 40 مليون ليرة شهريا.

وشدد خضرا على ان كل وظيفة يجب ان يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام لإفساح المجال أمام جميع اللبنانيين للتقديم عليها.

ورأى خضرا اننا بحاجة الى ذهنية جديدة لا تقوم على الطائفية، كما طالب مجلس الوزراء والنواب بإجراء مسح شامل للدولة لمعرفة اعداد الموظفين والحاجات، والاعتماد على معايير الكفاءة والانتاجية في عمليات التوظيف.

النائب علي فياض اشار الى ان ملف التوظيفات العشوائية سيستكمل حتى النهاية بعد ثبوت حصولها خلافا للقانون 46 ومن خارج مجلس الخدمة المدنية، لافتاً الى وجود وقائع جديدة تشير الى إقدام وزير الاعلام جمال الجراح على إجراء توظيفات جديدة في وزارة الاعلام.

وقال فياض: “اما ان يتحول هذا الموضوع الى إشارة مضيئة تحسن آمال اللبنانيين في امكانية مكافحة الفساد وإما ان يتحول الى قنبلة إحباط وغبار ورماد تخيم على رؤوس اللبنانيين جميعا.”

الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين اشار الى انه يجب مقاربة العقود التي تمت بحسب كل حالة لانه يجب التمييز بين عقود تمت وفقا للشروط القانونية والعقود غير مستوفية للشروط القانونية مؤكدا وجود الكثير من هذه الحالات، مضيفاً: عندها يستطيع النائب العام لدى ديوان المحاسبة ان يأخذ قرارا بوقف صرف معاشات الموظفين المتعاقدين بطريقة غير قانونية سواء اذا تبين ان الوظيفة غير شاغرة او لم يتم مراعاة اصول التعيين.

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني اعتبر ان التوظيف العشوائي والسياسي ظهرت تبعاته بشكل كبير من خلال العجز في موازنة 2018 والتي تبلغ 11% من حجم الاقتصاد، مشيراً الى ان الرواتب والاجور كانت تمثل 30% من حجم موازنة 2010 اما اليوم فهي تمثل 38% ، ودعا الى تجميد التوظيف بشكل كامل وإعادة الدور الى مجلس الخدمة المدنية في عمليات التوظيف، والى إصلاح النظام التقاعدي.