المصدر: صوت لبنان

د. زبيب لنقطة عالسطر: الجهات الرقابية في المصرف المركزي لا تقوم بواجبها

اشار الخبير في الشؤون الدولية الاقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان الطبقة السياسية لم تكن ولو لمرة واحدة مع التدقيق الجنائي كونها هي التي نهبت المال العام . ولفت الى ان العقد مع شركة ” الفاريس اند مارسال ” يتضمن عشرات الثغرات وكل واحدة تكون كافية لابطال العقد.

واشار الى انه لا يمكن استعمال تقرير الشركة في العقد إلاّ بإذن من الشركة بالاضافة الى انه عند استعمال التقرير وورود اسماء وفي حال قيام احد المتهمين او المشار اليهم بالادعاء على الشركة تلتزم الدولة اللبنانية بجميع المصاريف والاتعاب القانونية بالنيابة عن الشركة.

ورأى الدكتور زبيب ان من ثغرات القرار الذي اصدره مجلس النواب انه لا وضوح في ماهيته القانونية ولم يأت على ذكر الحقبة الزمنية التي ستخضع للتدقيق كما ليس هناك قدرة بشرية للتدقيق لما يفوق ال 1200 حساب عام للفترات الزمنية الطويلة.

ولفت الى وجود مؤسسات قائمة في الدولة قادرة على القيام بعمليات التدقيق والمحاسبة من دون الاستعانة بمؤسسات دولية شرط رفع اليد السياسية عنها واعادة الاستقلالية لها. اضاف : الجدير بالذكر ان الجهات الرقابية في المصرف المركزي لا تقوم بواجبها وخاصة هيئة التحقيق الخاصة والتي لها الحق بالتعاقد واجراء التدقيق الجنائي دون الاخذ بموضوع السرية المصرفية كونها لا تطبق او تقوم بها امام هذه الهيئة .

واشار زبيب الى ان مجلس النواب هو سلطة تشريعية ودوره اقرار القوانين والاشراف على تطبيقها وهذا ما لم يفعله عبر اصداره قرار يزيد من عملية التعقيد في اقامة التدقيق الجنائي وكان عليه من حيث المبدأ إصدار قانون معجل مكرر بمادة واحدة تقطع الشك باليقين لناحية عدم تطبيق السرية المصرفية على الحسابات العمومية.

وحول ما ورد في تقرير لصحيفة World Street Journal  عن إمكانية فرض عقوبات اميركية اقتصادية على المصرف المركزي اعتبر زبيب أنها ستكون بمثابة إطلاق الرصاصة الاخيرة في نعش الوطن لانها ستؤدي الى اخراج لبنان الكلي من النظام المالي العالمي .