المصدر: صوت لبنان

طارق يونس: هناك صعوبة في عملية مراقبة الأسعار

شدد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس في حديث لبرنامج نقطة عالسطر على الصعوبة في عملية مراقبة الاسعار ولاسيما في ظل ازمة كورونا واعلن عن توجه لتحديد هوامش لاسعار الخضار والفاكهة في اجتماع يعقد غدا مع وزير الزراعة عباس مرتضى .

واشار يونس الى ان عمليات مراقبة الاسعار لم تتوقف حتى مع ازمة كورونا واعلان التعبئة العامة ، مضيفا: نحاول تجنيد كل امكانيات الوزارة ونمارس كامل صلاحياتنا فإذا لمسنا ارتفاعا غير مبرر للاسعار نعمد الى تسطير محضر ضبط ونرسله الى القضاء وهذه صلاحياتنا لذلك نطالب بتعديل صلاحية مديرية حماية المستهلك او ان تصبح الوزارة قادرة مباشرة على فرض غرامات او ان يكون هناك محكمة خاصة لحماية المستهلك .

ولفت يونس الى ان الامور كانت صعبة قبل كورونا وتفاقمت اكثر بعدها، مضيفا: لذلك نحن بحاجة الى صحوة ضمير عند الجميع وتكاتف الجهود من اجل ايجاد الحل ، وشدد على ان الموضوع هو بالنصوص القانونية والصلاحية .

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اوضح ان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع سعر الصرف ، مضيفا: نحن كمستوردين نشتري العملة بما يعادل 2800 و 2900 ليرة في حين ان سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة ، ودعا التجار عندما يعمدون الى رفع الاسعار ان تبقى ضمن المعقول ، واشار الى ان ارتفاع الاسعار 60 و 70 % هو امر واقعي آملا عدم ارتفاعها اكثر .

وعن موضوع الاسعار اوضح ان 90 % هو نتيجة فرق سعر صرف العملة ، واكد اننا لا نزال ضمن إقتصاد حر وهناك عامل المنافسة ، اضاف : كل التجار لا يرفعون الاسعار من اجل جني الارباح بل من اجل تغطية شراء منتجاتهم من جديد واشار الى انه على المدى الطويل هناك بعض الاصناف ستختفي من الاسواق بسبب نقص العملة .

رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك اكد ان اتهام المزارعين والتصويب نحوهم مرفوض  ، والمزارع ضحية . ولفت الى انه خلال الفترة الممتدة من شباط ولغاية آذار اصرت الدولة على استيراد البطاطا والبصل من مصر والخضار من سوريا والاردن فالمزارع اللبناني خف تلقائيا انتاجه او اوقف . اضاف : طلبنا عدم الاستيراد من الخارج من اجل الانتاج المحلي وتغطية السوق إلاّ ان الدولة رفضت هذا الامر واكد ان سياسة الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن ارتفاع الاسعار ..

رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو اشار الى اننا امام ازمتين : ازمة كورونا والازمة الاقتصادية ، ودعا الى تجميد اسعار القطاعات الاساسية : الالبان والاجبان ، اللحوم ، الحبوب على انواعها ، الدواء والمحروقات ،  كما دعا الى الذهاب الى معالجة الامور من الاساس معتبرا ان الذهاب الى تسطير محاضر ضبط هو اجهاد بلا فائدة .

رئيس بلدية الغبيري معن الخليل اكد ان دور وزارة الاقتصاد هو النزول الى الارض وضبط الاسعار ومقارنتها بين تجار الجملة والمفرق فإذا كان تاجر المفرق لا يملك فواتير نظامية عندها يكون مشاركا في عملية رفع الاسعار واشار الى انهم بالامس واجهوا “نزلة استعراضية” لمراقبي وزارة الاقتصاد وتوجهوا الى اغلى مكان لبيع الخضار في المنطقة ، اضاف : عليهم التوجه الى الامكنة الاكثر بيعا والتي تقصدها الطبقة الفقيرة .

نائب رئيس نقابة الصرافين ايلي سرور اكد ان سعر الدولار هو كأي سلعة اخرى يحكمه العرض والطلب واشار الى ان التعميم الاخير الذي صدر عن مصرف لبنان ستكون ارتداداته إيجابية على السوق ، وهو تعميم ايجابي يرد القدرة لمصرف لبنان على التدخل في السوق .