المصدر: صوت لبنان

مرقص لـ “نقطة عالسطر”: أي شبهة تؤدي الى إقفال المصرف

اشار رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان قانون مكافحة تبييض الاموال الصادر في نيسان 2001 والذي ينص على ان اي شبهة ممكن ان تصل الى الجهات الاميركية المختصة تؤدي الى إقفال حساب العميل، مضيفاً: اي شبهة ولو لم تثبت تؤدي الى إقفال المصرف برمته كما حصل مع البنك اللبناني الكندي الذي لم يدرج على لائحة Ofac  ، اما جمّال تراست بنك فهو مدرج على لائحة Ofac وبمجرد هذا الامر توقف المصارف الدولية المراسلة التعامل معه وتوقف ايضا التحويلات الخارجية وكذلك الامر بالنسبة للشيكات..

واكد مرقص ان هذا القرار لا يؤثر بشكل مباشر على السوق المصرفي كون حجم جمّال تراست بنك في السوق ليس بكبير، مشدداً على ان حقوق المودعين محفوظة عند الاستحقاق إنما عملية سحب الاموال عبر شيكات ففيها صعوبة ، والمصرف لم يقفل .

واكد مرقص ان معظم المؤسسات او الافراد والشركات التي تتهم يتفاوت حجم الرد عليها ، وعن طريقة التعامل مع هكذا حالات شرح مرقص انه نتيجة تجربة المصرف اللبناني الكندي فان سوسيتيه جنرال اشترته لكنها واجهت بعض المتاعب ولهذا السبب فإن المصارف لن تقدم على هكذا خطوة حتى ان بعض المصارف الكبرى في بيروت صرّحت بأنها ليست بوارد قبول انتقال الودائع إليها . 

ولفت مرقص الى ان قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية الصادر عام 1967 لا يمنح المودع ضمانة بأكثر من 5 ملايين ليرة لبنانية وهي ضمانة زهيدة قياساً مع ضمانة الودائع الاوروبية التي تصل الى 100 الف يورو او ما يعادلها . وشدد على ان الضمانة هي الدراية العملية للسلطات النقدية وحكمة التعامل مع الامر .

اضاف: البت في مصير جمّال تراست بنك بحاجة الى وقت ومن المفترض ان تكون هناك آلية لكيفية تحرير الودائع او إنتقالها الى مصارف اخرى ولكن هذه الآلية يجب ان تكون بالتنسيق مع وزارة الخزانة الاميركية او ما يُسمى Due Elegance ( اجراءات العناية الواجبة ). وشدد على ان مصرف لبنان هو سلطة رقابة وإشراف ودعا الى تشكيل لجنة وزارية فاعلة لمتابعة العقوبات والتشريعات بشكل إستباقي .

واعتبر ان اعلان حالة الطوارىء الاقتصادية سلبية لانها تسبب ارباكا في السوق وبلبلة لذلك يجب الذهاب الى خطوات فاعلة وذكية ، خلاّقة مبدعة واستراتيجية تصدر عبر قوانين كي لا تتبدل مع تبدل الحكومات ومع تغيير الوزراء .

الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة اعتبر ان الادعاء على المصارف يُشكل حالة إرباك ، وشدد على ان المصارف اللبنانية ملتزمة بشكل كبير بكل القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية وهي على تواصل مستمر مع الخزانة والمؤسسة الاميركية . واشار الى ان حزب الله لا يستخدم المصارف اللبنانية في إيداع امواله .

الخبير الاقتصادي والمصرفي مروان مخايل دعا المصارف الى التدقيق مع كل عميل تتعامل معه ، ولفت الى ان لجنة الرقابة على المصارف لا تستطيع مراقبة كل الحسابات.